"معاش إضافي يُضاف للأصلي".. تفاصيل مناقشة البرلمان لقانون المعاشات الجديد

كتب- أحمد علي وميرا ابراهيم:

طالب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الحكومة بإعداد دراسة إكتوارية بشأن الحد الأقصى للأجر التأميني وكيفية حسابه ونسبة زيادته وتأثير ذلك على المعاشات، وتقديمها لمجلس النواب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، مساء اليوم أثناء مناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات المقدم من الحكومة.

وتحدث النائب محمد السويدي، أثناء مناقشة المواد الخاصة بالمعاش الإضافى والذى استحدثه مشروع القانون ليمنح الفرصة لمن يتجاوز أجرهم الحد الأقصى للأجر التمويني، قائلاً إنه "يجب ضمان حياة كريمة للمواطن بعد المعاش، أو في حالة تعرضه للعجز، وإمكانية يؤمن على ما زاد عن الحد الأقصى وأكثر من الحد الأقصى، فهناك هناك خلل بالنسبة للطبقة التى تتجاوز الحد الأقصى، مينفعش أحط ليها سقف، فاللي بيشتغل ويتقاضى مرتب محترم لما يطلع معاش يتقاضى معاش يضمنله معاش محترم وحياة كريمة".

وتابع السويدي: "لابد من إعادة النظر في قيمة الحد الأقصى للأجر التمويني، والحكومة يجب أن تلتزم إنها تجيب لنا دراسة إكتوارية".

وعقّب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس قائلا: "خلال دور الانعقاد التالي في شهر ديسمبر تقدم لنا الحكومة دراسة إكتوارية منضبطة، الخزانة العامة عايز أخرجها ولو هتساهم تكون بنسبة ولمدة محددة، وصندوق التأمينات يكون مستقل وهيكون له أرباح يوزعها كما يرى".

وقال سامى عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع العام والخاص، إن "المعاش الإضافي سيضاف للمعاش الأصلي، ويكون وحدة واحدة، وبالتالي الزيادة المنصوص عليها فى المادة 35 الزيادة السنوية، ستحسب على المعاش الأصلى والإضافي، وسيستفيد بالزيادة أصحاب المعاشات الكبيرة"، متابعا: "استفدنا من تجاربنا السابقة ولهم".

من جانبه، قال حسن عمر، المستشار الفنى التأمينى بوزارة التضامن، إن الحد الأقصى للأجر التمويني يزيد سنويا 15%، والزيادات ممولة من الصناديق.