• الحكومة توضح حقيقة فرض ضرائب جديدة على الموظفين لتمويل زيادة الأجور

    10:54 ص السبت 29 يونيو 2019
    الحكومة توضح حقيقة فرض ضرائب جديدة على الموظفين لتمويل زيادة الأجور

    المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

    كتب- محمد غايات:

    قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن اعتزام الحكومة فرض ضرائب إضافية على الموظفين لتمويل زيادة الأجور التي تم إقرارها بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي (2019 - 2020)، غير صحيح.

    وأوضح المركز الإعلامي، في تقريره حول رصد الشائعات، إنه تم التواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة عدم فرض أي ضرائب جديدة على أجور الموظفين تحت أي مسمى أو بند.

    وأشارت وزارة المالية، إلى أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بتشريع من مجلس النواب، مشددة على أنه تم تخصيص 31 مليار جنيه إضافية بالموازنة العامة الجديدة لتمويل زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك لتمويل حركة الترقيات بتكلفة 1.5 مليار جنيه.

    وأكدت الوزارة، أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، موضحة أنها تعمل حاليًا على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة على أجور الموظفين، بل تتضمن 3 محاور رئيسية وهي (ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي - زيادة أعداد المسجلين كممولين - ضبط حالات التهرب في المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم)، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال.

    كما تعمل الوزارة على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بعيدًا عن تحريك الضريبة، كما أن الحكومة حريصة على مساندة محدودي الدخل من خلال تعديل قانون 97 لسنة 2018 الخاص بالضريبة على الدخل ومنح خصومات بالنسبة للأشخاص الطبيعيين تصل في بعض الأحيان لخصم 85% من قيمة الضريبة.

    وتابعت الوزارة: "هناك عدة تشريعات نعمل عليها حاليًا لزيادة حصيلة الضرائب ومن ضمنها مشروع قانون الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية التي يتزايد نصيبها من حركة التجارة عالميًا ومحليًا دون أن تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية لمصر، وتسعى الدولة لمواكبة التطورات في هذا الشأن، خاصة أن العالم يشهد ظاهرة تخلي المؤسسات التجارية الكبرى عن بعض فروعها من أجل التحول إلى البيع مباشرة لعملائها عبر الإنترنت".

    وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال عبر البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).

    إعلان

    إعلان

    إعلان