"قوى النواب" توافق مبدئيا على تعديلات الحكومة للمنظمات النقابية العمالية

كتبت- ميرا إبراهيم:

وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، باجتماعها اليوم، مبدئيا، على مشروع قانون تعديلات قانون "المنظمات النقابية العمالية"، الذي قدمته الحكومة، بعد عام ونصف العام من إقرار القانون الحالي؛ استجابةً لملاحظات منظمة العمل الدولية بضرورة توفير مزيد من الحريات للعمل النقابي.

ومن جانبه قال النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة، في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم، إن اللجنة وافقت على مشروع القانون من حيث المبدأ، لأهميته الشديدة في تطوير العمل النقابي في مصر، مشيرا إلى أن اللجنة ستحدد خلال الأيام المٌقبلة اجتماعا لمناقشة المواد الخاصة بمشروع القانون لإقراره سريعا خلال دور الانعقاد الحالي.

وتتضمن التعديلات 9 مواد، تخفض خلالها الحكومة الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية، بتقليل العدد المطلوب لتكوين "اللجنة النقابية"، من 150 عاملاً إلى 50 عاملاً فقط، وتشكيل "النقابة العامة"، من 15 لجنة نقابية تضم في عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، إلى 10 لجان نقابية تضم فى عضويتها 15 ألف عامل.

وتلغي التعديلات الجديدة العقوبات السالبة للحريات، مع تشديد الغرامة أو إلغائها في بعض الأحيان واستبدالها بمواد قانون العقوبات.

وقالت الحكومة، في مذكرة إيضاحية، إن التعديلات استجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، الذي يضم في عضويته أصحاب الشركات والمنظمات العمالية والحكومة، وافق على التعديلات قبل تقديمها.

ومن جانبه، قال اتحاد الصناعات، فى المذكرة الإيضاحية المرفقة بالتعديلات، إن القانون الحالى يشترط أن تتشكل اللجنة النقابية من 150 عاملاً كحد أدنى، لأن الفترة التى وُضع فيها القانون، كانت تمثل فترة انتقالية والبلاد تمر بظروف اقتصادية صعبة، ما تطلب تشديد الإجراءات خوفاً من تأثير العمل النقابى سلبياً على الاقتصاد بصفة عامة. وأشار إلى أن تحسن الوضع الاقتصادى وارتفاع مؤشرات التصدير والنمو الاقتصادى واستقرار الحركة النقابية يسمح بتخفيف الإجراءات أمام تشكيل المنظمات النقابية، ما منح الحكومة فرصة تعديل القانون.