مشروع قانون لمعاقبة المتخلفين عن التصويت: الحرمان من الخدمات بدلًا من الغرامة

كتب - أحمد علي:

أعلن طارق حسانين، عضو مجلس النواب، اعتزامه التقدم بمشروع قانون لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وإلغاء العقوبة المالية المفروضة على المتخلفين عن التصويت فى الاستفتاء والانتخابات.

وقال "حسانين" في بيان اليوم، إن عقوبة الغرامة المالية منذ أن كانت 5 جنيهات حتى أصبحت ٥٠٠ جنيه وهي لا تطبق.

وأضاف: "يجب وضع نص تشريعي قابل للتنفيذ والتطبيق وربط ممارسة المواطن للواجب الانتخابي بالحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة له حتى يحرص كل مواطن على ممارسة هذا الواجب لأن البعض يعتبره حق للمواطن ومن حقه التنازل عن هذا الحق".

وذكر حسانين أن التعديل يتضمن النص على إصدار بطاقة إلكترونية لكل مواطن له حق ممارسة حقوقه السياسية تسمى بطاقة الواجب الوطني يتم ختمها داخل لجان التصويت في كل مرة يشارك فيها، وأن تكون هذا البطاقة مطلوبة عند تقدم المواطن للحصول على بعض الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، على أن يحرم المواطنين من هذه الخدمات في حال تخلفه عن التصويت وإلغاء نص عقوبة الغرامة المالية لأنه نص مجمد بلا تطبيق.

وذكر طارق حسانين ان من بين الخدمات التى يتم ربطها ببطاقة أداء الواجب الوطنى خدمات تجديد رخص القيادة والسيارات والسلاح والحرمان من مزايا التخفيض لمترو الأنفاق والسكه الحديد وبالنسبة لموظفى الدولة والمحليات الحرمان من ترقية.​