"26 مليون مستند".. مختار جمعة يعلن الانتهاء من أطلس الأوقاف في مصر

كتبت- ميرا إبراهيم:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الانتهاء تماما من أطلس الأوقاف الذي يحصر كل أملاك وأصول الأوقاف على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الأوقاف باجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، لحسم المادة رقم (6) من مشروع القانون المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة، وحسم البند الخاص باختيار اثنين من علماء الشريعة الإسلامية فى عضوية مجلس الإدارة.

وتابع الوزير: "الأطلس يشمل 92 مجلدًا، ونسعى لتسجيله في موسوعة جينيس، ورئيس هيئة المساحة قال إنه لا يعلم مشروعًا مساحيًا في العالم بهذا الحجم، لأنه ليس مجرد إحصاء رقمي، وكل وقف فيه رقم الحجة الأصلية التي بها الواقف واسم صاحب الوقف، وملف ورقي مستندي بالحجة الوثائقية والاستبدالات التي حصلت عليه، ويتضمن 26 مليون مستند تم تنسيقها وتحويلها إلى ملفات، موجودة ورقيا والكترونيا".

وأشار إلى أن الجهد زاد 200% فى الأربعة سنوات الأخيرة، والأوضاع حاليا مستقرة، وبالنسبة لتشكيل مجلس إدارة الهيئة، قال الوزير: "الأفضل ألا ندخل في تعقيدات، وأنا مصر على أن التمثيل الأول لمجلس الإدارة قبل تعديل القانون هو التمثيل الأمثل، بما إن رئيس الهيئة السابق الذى أحيل للنيابة كان يصر على الخروج من عباءة الوزارة، ودخول مؤسسة على مؤسسة أخرى سيزعزع الوضع والحالة التاريخية التى استقرت عليها الهيئة، الأوضاع الآن مستقرة، ومحاولة الدخول فيها الآن بأعضاء من خارج الهيئة، فالقوانين لا تبنى على الأشخاص وتداخل الجهات يخل بالميزان، وأرى أن التشكيل القديم الأفضل".

وأردف: "رأيي من واقع التجربة، بما يرضي الله، علماء الشريعة يكونون في لجنة شرعية يكون رأيها استشاري لمجلس الإدارة ولا يكونون أعضاء في المجلس، دا عالم شريعة بيقول حلال ولا حرام، والأفضل لجنة شرعية استشارية، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله"، وتم الاستقرار على أن يشمل تشكيل مجلس الإدارة اثنين من علماء الشريعة الإسلامية يرشحهما وزير الأوقاف.

وقال مختار جمعة، إن وزير الأوقاف هو الوحيد الذي يتم مساءلته ويستطيع مجلس النواب أن يستدعيه ويحاسبه ويمكن سحب الثقة منه أو يقال، عكس باقي الجهات الدينية الأخرى ذات الطبيعة الخاصة، مضيفا "هذه الحكمة من أن تعطي لوزير الأوقاف الصلاحية وتحاسبه، وهو الجهة الأكثر مساءلة".

وذكر وزير الأوقاف فى كلمته: "أتحدى أى حد يطلع معاملة واحدة فى وزارة الأوقاف مخالفة للشرع، فمنذ أن تولينا الوزارة لم ولن يحدث أن أي مخلوق في مصر أخد شقة إيجار بالأمر المباشر، لا توجد حالة واحدة لشقة تخصيص إيجار".