إعلان

نائب وزير الكهرباء يكشف لـ"مصراوي" حقيقة مد فترة المقايسات للمباني المخالفة

09:00 ص الثلاثاء 05 مارس 2019

أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمد صلاح:

قال المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار، بشأن إعادة مد فترة إجراء المعاينات والمقايسات للمباني المخالفة والعشوائية، التي تقدم أصحابها بطلبات توصيل التيار الكهربائى لها قبل 30 يونيو 2018 الماضي.

وأشار إلى أن 31 يناير الماضي، كان آخر موعد لإغلاق المعاينات التي تقوم بها لجان من إدارات وقطاعات الكهرباء في مختلف المناطق لتحديد قيمة المقايسة ومدى موافقة المبنى للإجراءات السليمة لتوصيل التيار الكهربائي يعقبها تركيب العدادات الكودية، موضحًا أن نهاية فبراير الماضي كان آخر مهلة لقيام المخالفين ممن قاموا بإجراء المعاينات بسداد قيمتها للكهرباء لضمان توصيل التيار الكهربائى بطريقة شرعية وتركيب عدادات كودية لهم.

وأضاف عسران في تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقي تقوم حاليًا بإعداد تقرير واضح وشامل يتناول عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات لتوصيل التيار الكهربائي للمباني المخالفة حتى 30 يونيو 2018 الماضي، بالإضافة لعدد المواطنين اللذين تم إجراء المعاينات لهم ومدى سدادهم قيمة المقايسات من عدمه حتى نهاية فبراير الماضي، لتحديد مدى إمكانية استجابة المواطنين المخالفين وسارقي التيار الكهربائي لتوفيق أوضاعهم خشية إجراءات تصعيدية ضد كل مخطئ أو سارق للتيار الكهربائي بطريقة غير مشروعة، ودراسة إعادة فتح مهلة إجراء المعاينات والمقايسات من جديد أمام المتأخرين في السداد أو استكمال بعض الأوراق المطلوبة منهم قبل إجراء المعاينات.

فى سياق متصل قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه يجري حاليًا دراسة إعادة مد مهلة إجراء المعاينات وسداد المقايسات للمواطنين الذين تقدموا بطلبات لتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية قبل 30 يونيو 2018، مشيرًا إلى أن وزير الكهرباء من المرتقب أن يصدر قرارًا يتضمن إعادة فتح الباب أمام المواطنين الراغبين في سداد المقايسات الخاصة بالعقارات الخاصة بهم.

يذكر أن وزارة الكهرباء حددت في وقت سابق 31 يناير الماضي، موعدًا لاستقبال كافة الطلبات الخاصة بإجراء المعاينات الخاصة بالمخالفين وسارقي التيار ممن تقدموا بطلبات قبل 30 يونيو 2018 الماضي لتوفيق أوضاعهم وتوصيل التيار بطريقة شرعية مؤقتة، منعًا لتحرير محاضر سرقة تيار ضدهم لحصولهم على التيار بطريقة غير شرعية.​

فيديو قد يعجبك: