"عقوبات تصل إلى الإعدام".. مشروع قانون جديد للإيجار أمام "تشريعية البرلمان"

كتبت- ميرا إبراهيم:
كشف يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون جديد مُنظم للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي أحاله البرلمان إلى اللجنة التشريعية، الأسبوع الماضي، مؤكدًا أنه يحدد عددًا من الالتزامات القانونية، إضافة لبعض العقوبات، حيث يجب أن يبلغ الطرفان الشرطة بعملية الإيجار الجديدة، ليقوم المستأجر بملء استمارة بيانات شخصية له، وللمقيمين معه بالعقار، مع ذكر سبب ومدة الإيجار.
وأضاف "الكدواني" لـ"مصراوي"، أن الخطوة الثانية قبل إتمام عملية الإيجار، أن يوافق قسم الشرطة التابع له العقار على استئجار الوحدة لمن يُبلّغ بأسمائهم وبياناتهم، خلال 7 أيام، كما تنطبق جميع الإجراءات أيضًا على المزارع والأماكن الإيوائية بها أو بالمخازن، مستدركًا: "لن تتم عملية الإيجار دون الانتهاء من هذه البيانات، فالمالك مُجبر على عدم تأجير الشقة إلّا بموجب انتهاء تقديم المستأجر بياناته لقسم الشرطة، على أن يُبلغ القسم بإتمام عملية الإيجار بالبريد الإلكتروني أو البريد المستعجل".
وأشار إلى أنه مع توسّع التنظيمات الإرهابية بإعداد الخطط والمتفجرات من خلال الشقق المستأجرة، فضلًا عن اتخاذها مقارًا لتلقي الاتصالات في العديد من الجرائم، أو استخدامها في الجريمة المنظمة لتجارة الآثار والأعضاء والآداب والمخدرات، كان لابد من إقرار إجراءات دقيقة لبيانات المستأجرين وعقوبات رادعة لمنفذي تلك الجرائم، مردفًا: "يحدث أن يؤجر أحدهم شقة مفروشة لمدة يوم أو ساعات عن طريق السمسار ويرتكب بها جرائم منافية للآداب".
وبشأن العقوبات التي يقرّها القانون الجديد، أوضح أنها تتمثل في غرامة تترواح من 5 آلاف جنيه، وحتى 50 ألفًا، إضافة لـ6 أشهر حبس لمن لم يُبلّغ أو يُخطر الشرطة بعملية الإيجار، منوهًا بأن المالك الذي يعلم طبيعة النشاط الذي يمارس بالعقار المستأجر، ويمتنع عمدًا عن إخبار الشرطة، سيعاقب حال اكتشاف ذلك بنفس عقوبة مرتكب الجريمة؛ وإن وصلت للإعدام، فيما ستكون عقوبة المهمل (حسن النية) مخففة.
وكان مجلس النواب قد أحال بجِلسته المنعقدة في 25 فبراير الماضي، مشروع قانون مُقدّم من النائب يحيى كدواني، و60 نائبًا لتعديل أحكام قانون (49 لسنة 1977) في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، علاوة على مشروع قانون مُقدّم من النائب إسماعيل نصر الدين، بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بقانون الأماكن المعدة للسكن إلى لجنة الشؤون الدستورية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.​