توصية برلمانية بدمج "القومي لعلاج الإدمان" وصندوق مكافحة المخدرات

كتب - أحمد علي:

أوصت اللجنة الفرعية بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة سيلفيا نبيل، والمختصة بموازنات البرامج والأداء، بدمج المجلس القومي لعلاج الإدمان، وصندوق مكافحة المخدرات، وإعادة هيكلتهم لتوحيد الجهود وتجنب الازدواجية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة لمناقشة استراتيجية مصر 2030 وموازنة البرامج والأداء، اليوم الأحد، بحضور ممثلين عن وزارت المالية، والتخطيط.

وقال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الوزارة لديها حاليًا ٢٢ مركزًا لعلاج الإدمان، على مستوى الجمهورية، وتسعى لزيادتها إلى ٢٧ مركزًا مع نهاية عام ٢٠١٩، وأنها تستهدف تغطية كافة أنحاء الجمهورية بمراكز مكافحة الإدمان في عام ٢٠٢٢.

وأوضح أن الـ٢٢ مركزًا الحاليين، لا يغطون كافة أنحاء الجمهورية، حيث توجد محافظات مثل سوهاج ومطروح والفيوم بلا مراكز علاج إدمان.

وحول تكلفة العلاج، أوضح أن الحالات التي تستقبلها العيادات الخارجية بتلك المراكز، تتكلف الحالة الواحد نحو ٥٠٠ جنيه، بينما الحالات التي تحتاج إلى إقامة بالمراكز تتكلف الحالة الواحدة نحو ٩ آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن المراكز لا تهدف إلى الربح، وتوجد داخل المستشفيات الجامعية، ومستشفيات القوات المسلحة.

وتابع أن المراكز الحالية تستقبل نحو ٤ آلاف حالة سنويًا، وأن هناك بحثًا سنويًا عن الإدمان في مصر، موضحًا أن نسبة التعاطي في مصر تبلغ١٠% من عدد السكان، بينما تصل نسبة الإدمان إلى ١.٨ في المائة.

وطالبت النائبة سيليفيا نبيل، من ممثل وزارة التضامن، بقائمة واضحة بعدد ومناطق مراكز مكافحة الإدمان الحالية والفئات المستهدفة، ورؤية الوزارة لتغطية باقي المحافظات، بالإضافة إلى احتياجات الوزارة من اعتمادات، أو جهود وأدوار من وزارات أخرى من شأنها أن تقضى على أسباب الإدمان.