تبدأ بموافقة الشخص.. الحكومة توضح إجراءات قانون حماية البيانات

أكد الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، أهمية تطبيق مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، بشكل قوي، قائلا: "من المهم أن يخرج القانون قويًا، لأن لما بنطلع قانون وميتنفذش، تكون عواقبه السلبية أكثر بكثير من عدم إصداره".

وقال حجازي، إن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة، لا يفرض سرية على البيانات الشخصية بل ينظم إجراءات حمايتها، والتي تبدأ بموافقة الشخص على إعلان بياناته.

واستطرد: "أي مواطن يوافق على إعلان بياناته هو حر، ومع ذلك لابد من رفع مستوى الوعي لدى المواطنين لحماية بياناتهم الشخصية".

جاء ذلك خلال رده على بعض الملاحظات حول مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، باجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الاثنين برئاسة النائب أحمد بدوي وعدد من المتخصصين وممثلي الحكومة.

ومن جانبه قال أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات، إن القانون ينقل مصر نقلة كبرى ويحمي المواطنين من عمليات الاختراقات الداخلية والخارجية.​