لمواجهة سقوط القيد والجمع بين الأزواج.. مشروع قانون لتعديل "الأحوال المدنية"

كتب- أحمد علي:

تقدم المهندس هشام والي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل قانون الأحوال المدنية الحالي؛ بهدف مواجهة أزمات سقوط القيد، مؤكدًا أن هذه المشكلة تجعل ساقطي القيد عبئًا على الدولة، يصل إلى حد الجمع بين الأزواج، وعدم تسجيل الأبناء، ما يتسبب في خلق جيل ثانٍ غير مسجَّل، وأبناء لا يستطيعون التعلم والتمتع بأبسط حقوقهم.

وقال "والي"، إن "المادة السادسة من الدستور، تُلزم الدولة باستخراج الأوراق الثبوتية، ما يؤكد أن ذلك إلزام دستوري ينظمه القانون، إلا أن القانون الحالي لا يجرم سقوط القيد".

وأوضح النائب البرلماني أن إجراءات ساقط القيد والميلاد إحدى الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين بالداخل والخارج، ممثلة في قطاع مصلحة الأحوال المدنية، إلا أنه في حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة، خلال المدة المحددة بالقانون، يصبح صاحب الواقعة ساقط قيد ميلاد أو وفاة.

وأشار "والي" إلى أن "لجنة محاربة الفقر التابعة لوزارة الصحة، أصدرت تقريرًا تؤكد فيه أن أكثر من أربعة ملايين مواطن ساقطو قيد في سبع محافظات فقط، هي الجيزة والسادس من أكتوبر وحلوان وبني سويف والمنيا وسوهاج وقنا".

وكشف والي أن تعديلاته تهدف إلى قطع الطريق أمام كل من يتزوج دون السن القانوني "التسنين للزواج"، بجانب تضمنها مواد لتجريم جريمة عدم قيد المواليد والوفيات، واعتبار "سقوط القيد جريمة يعاقب عليها القانون".