حبس وغرامة 20 ألف جنيه.. 10 معلومات عن "الملاحة الداخلية"

كتب- أحمد علي:

يناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكاتب لجان: الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون الملاحة الداخلية.

مشروع القانون، يهدف إلى ضمان سلامة الملاحة الداخلية من خلال تعديل قواعد وضوابط التراخيص الخاصة بتسيير واستعمال وقيادة الوحدات وتأمينها، وتفادى وقوع الحوادث الناجمة عن الأخطاء الفنية والبشرية من خلال الالتزام بضوابط منح الترخيص وخطوط السير، بما يضمن حسن سير حركة الملاحة فى مجارى ملاحية آمن وميسرة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز 10 معلومات عن مشروع القانون:

- يلزم بترخيص أي وحدة أو قطعة ملاحة داخلية نهرية.

- شهادة لكل وحدة تتضمن جميع التصرفات بشأنها، من أجل ضبط ملكية الوحدات النهرية و توثيق التصرفات الواردة عليها كافة.

- ترك مشروع القانون، للائحة الداخلية تحديد رسوم الترخيص بحد أقصى ألف جنيه.

- حظر استيراد أو إنشاء أو تشغيل أي وحدة نهرية إذا كانت غير مطابقة للمواصفات.

- يحظر تملك أي وحدة نهرية لغير المصريين إلا بعد موافقة وزارتي الداخلية والدفاع.

- حدد رسوم فحص، للقطع والوحدات الملاحية، بمختلف أنواعها، وجاء فحص الوحدة السياحية العائمة، مقابل ٧٠٠٠ جنيه، كأقصى حد.

- ألزم قائد الوحدة الملاحية، أن يبادر بإنقاذ أي شخص معرض للهلاك بالمياه الداخلية، وتلبية استغاثات الوحدات القريبة منه.

- ألزم الوحدات العاملة في مجال النقل النهري بحمل لوحتين معدنيتين يتم تثبيتها بشكل ظاهر في الوحدة النهرية.

- نص على الحبس سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، حال استخدام الوحدة في غرض منافٍ للآداب.

- نص على الحبس سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، حال تسيير الوحدة بدون ترخيص، أو قيادتها تحت مخدر.