علاء والي: قانون "التصالح" يلغي الحبس في مخالفات البناء

كتب- أحمد علي:

قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، إن إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء وأخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة العامة غداً - حسب تعبيره- يعد إنجازًا لمجلس النواب.

وأضاف، حسب بيان: الإنجاز شمل أيضا الدور الإيجابى للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، الذى راعى البعد الاجتماعى وظروف المواطنين عند إقرار البرلمان لهذا القانون الهام والذى تقدمه القيادة السياسية للمواطنين على طبق من فضه لحل إشكاليتهم وتقنين أوضاعهم وإلغاء عقوبة الحبس تماماً بالنسبة للمخالف في المباني لأن عقوبة الحبس قاسية ومن الظلم حبس مواطن لمجرد أنه قام ببناء منزلاً لأولاده.

وأوضح "رئيس إسكان النواب": هذا القانون سيوقف جميع الدعاوى الصادرة ضد المواطنين سواء بالحبس أو الغرامة مؤقتًا لحين تطابق شروط التصالح على المبنى المخالف، وبمجرد تقديم طالب التصالح رسوم فحص المبنى حسب كل منطقة وتميزها، ثم تقوم الجهة الإدارية المختصة بتقديم شهادة للمواطن يقدمها لجهات التحقيق القضائية يوقف بها سير الدعوي لحين البت في التصالح.

وقال والي: سداد قيمة التصالح تكون على المتر المسطح بحد أدنى 50 جنيهًا للمتر وبحد أقصى 2000 جنيه، تحدد حسب كل منطقة وذلك طبقا لكل مدينة ومنطقة وقرية ونجع ويتم دفع الغرامة من قبل المخالف ويحصل بعدها على صك المصالحة من الجهة الإدارية التابع لها.

واوضح رئيس لجنة الإسكان أن الذى يقوم بسداد قيمة التصالح هو الشاغل للوحدة العقارية والمستفيد منها حالياً، وأن حصيلة قيمة التصالح يخصص منها جزب كبير لدعم وتمويل المشروعات الخدمية مثل الصرف الصحي والمياه للانتهاء من المشروعات القومية والخدمية المتوقفة بسبب قلة التمويل المالي.