"تغيير امتحان أولى ثانوي وذبح البتلو".. الحكومة ترد على 13 شائعة أثارت جدلًا

القاهرة - مصراوي:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عدة شائعات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أبرزها ما تردد عن تغيير مواصفات امتحان الصف الأول الثانوي، واختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي ببعض محافظات الجمهورية، وتراجع وزارة الزراعة عن قرار حظر ذبح "البتلو".

ويستعرض "مصراوي" رد مجلس الوزراء على 13 شائعة هذا الأسبوع:

تراكم الديون على قناه السويس

قالت هيئة قناة السويس، إنه لا صحة على الإطلاق لتراكم الديون على قناة السويس نتيجة رد أموال شهادات "قناة السويس" لأصحابها، مُشددةً على أن رد أموال شهادات استثمار "قناة السويس" بعوائدها قد تم دون أي تأثير سلبي على أموال الهيئة، مُشيرةً إلى أن إيرادات القناة في تزايد مستمر لا سيما بعد إنشاء القناة الجديدة.

وأكدت الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر أكتوبر2019 شهدت عبور 1790 سفينة من الاتجاهين بزيادة قدرها 8%، مقارنة بشهر أكتوبر 2018، الذي شهد عبور 1657 سفينة، مُشيرةً إلى أن إحصائيات الملاحة الشهرية خلال العام الحالي قد سجلت ثاني أكبر عائد شهري في تاريخ القناة، وهي عائدات شهر أغسطس الماضي بإجمالي 510.1 مليون دولار.

زيادة رسوم عبور السفن والناقلات بقناة السويس

قالت هيئة قناة السويس، إنه لا صحة لفرض رسوم جديدة على السفن والناقلات العابرة بقناة السويس، مُوضحةً أن رسوم العبور ثابتة كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادات منذ 5 سنوات، وذلك حرصاً من الهيئة على جعل قناة السويس ممراً أكثر تنافسية مع الطرق البديلة، مُشيرةً إلى أن إقرار رسوم العبور تخضع لدراسات مستفيضة ولا تتم بطريقة عشوائية، كما يتم الإعلان عنها بمنتهى الشفافية.

وأضافت الهيئة، أنه نتيجة لنجاح السياسات التسويقية المرنة التي تنتهجها في جذب عدد من الخطوط والشركات الملاحية التي لم تعبر القناة من قبل، فإنه قد تقرر بعد الانتهاء من الدراسة مد العمل بعدد من المنشورات الملاحية الخاصة بمنح تخفيضات على بعض الطرق الملاحية التي لا يحقق لها المرور في القناة وفراً كبيراً، وذلك حتى 30 يونيو 2020 بعد أن كان مقرراً إنهاء العمل بها في نهاية العام الجاري.

بيع صندوق مصر السيادي لممتلكات الدولة

أكدت وزارة التضامن لا صحة لبيع صندوق مصر السيادي لأصول وممتلكات الدولة، مُوضحةً أن صندوق مصر السيادي ‏هو صندوق مملوك للدولة يتكون من أصول مثل الأراضي، أو الأسهم، أو السندات، مُوضحةً أن الهدف الأساسي من إنشاء هذا الصندوق هو تعظيم قيمة أصول الدولة واستغلالها استثمارياً بشكل يحقق أعلى عائد للدولة، من خلال تكوين شراكات استثمارية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وفقاً لقواعد الحوكمة والاستثمار الدولية، مع وجود رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات بشقيها المالي والقانوني.

وأشارت الوزارة إلى أن الصندوق السيادي يستهدف إنشاء عدة صناديق فرعية على أن يبدأ بثلاثة صناديق تختص بقطاعات "السياحة، الصناعة، الطاقة"، مُوضحةً أن الصندوق الأول سيختص بقطاع السياحة وتنمية المناطق الأثرية، وسيكون ضمن مهامه العمل على تطوير المناطق الأثرية غير المستغلة، وفقاً للقوانين الحاكمة للحفاظ على المناطق الأثرية، وبما لا يتعارض مع الهدف منها والبيئة المحيطة بها، لافتةً إلى أنه سيتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية في مجال تطوير المناطق الأثرية أو المباني القديمة خلال الفترة المقبلة، ومن ضمنها بعض المباني الخاصة بالأجهزة الإدارية التي سيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة.

إسناد إدارة البورصة لشركات القطاع الخاص

قالت البورصة المصرية، إنه لا صحة لإسناد إدارتها بشكل كامل لشركات القطاع الخاص، مُوضحةً أنه وفقاً لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، يعين رئيس الوزراء رئيس ونائب رئيس البورصة, وعضوين مستقلين بمجلس الإدارة, ويتكون باقي مجلس الإدارة من ممثلين عن الشركات المتوسطة والصغيرة، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية, إلى جانب ممثلٍ عن القطاع المصرفي, وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية .

وترتكز أولويات عمل البورصة المصرية خلال الفترة الحالية على جذب شركات جديدة للقيد، وتحسين بيئة ‏التداول عبر استحداث وتفعيل آليات ومنتجات مالية جديدة، إضافة إلى زيادة مساحة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية، التي ‏تمثل جانب الطلب‎،كما تستهدف زيادة معدلات الإفصاح، حيث تم إنشاء وحدة متخصّصة لرصد مدى التزام الشركات بالإفصاح عن الأحداث الجوهرية والإعلان عن الميزانيات في موعدها والتركيز على مدى وضوح بنود الميزانيات.

تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأدوية

قالت وزارة المالية إنه لا صحة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأدوية والمواد الفعالة الداخلة في تصنيعها سواء محلية أو مستوردة، مُوضحةً أن الأدوية والمواد الفعالة الداخلة في تصنيعها مُعفاة بالكامل من قانون القيمة المضافة، وذلك منذ صدور القانون رقم 67 لسنة 2016 الخاص بالضريبة على القيمة المضافة، مُشددةً على حرص الحكومة على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية باعتبارها حقاً أساسياً لجميع المواطنين على اختلاف مستويات دخولهم دون تحميلهم أي أعباء إضافية.

فرض ضريبة جديدة على مزارع الماشية

أكدت وزارة المالية أنه لا توجد نية لفرض أي ضريبة جديدة على مزارع الماشية، مُشددةً على أن الدولة حريصة على دعم المزارعين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية، مُوضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض بقرار حكومي، ولكن بنص قانوني بموافقة مجلس النواب.

وأكدت الوزارة، أنها لا تعتزم فرض أي رسوم ضريبية جديدة على المواطنين خلال هذه الفترة، مُوضحةً أنها حريصة على استقرار السياسات الضريبية، وتحديث منظومة الإدارة الضريبية، للتيسير على الممولين بما يسهم في تحفيز بيئة الاستثمار.

تراجع الزراعة عن قرار حظر ذبح "البتلو"

أكدت وزارة الزراعة أنه لا صحة للتراجع عن قرار ذبح "البتلو"، مُوضحةً استمرار سريان قرار الحظر (رقم 72 لسنة 2017) الخاص بمنع ذبح العجول قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها لـ 400 كجم على الأقل، مُشددةً على شن الوزارة حملات دورية وتشكيل لجان رقابية مكثفة على محال الجزارة والشوادر والأسواق، لضمان تطبيق القرار، وذلك في إطار حرص الوزارة على تنمية الثروة الحيوانية في مصر والنهوض بها.

وشددت على أن هناك إجراءات قانونية رادعة ضد من يخالف قرار حظر ذبح "البتلو"، وذلك ضمن إجراءات الوزارة لتنمية الثروة الحيوانية في مصر، وزيادة الإنتاج الكلي من اللحوم والألبان ومنتجاتهما المختلفة، مُوضحةً أن تطبيق قرار حظر ذبح " البتلو "، سيساهم في توفير المُهدر من صغار الأبقار والجاموس التي يتم ذبحها دون120 كجم، كما سيسهم في تقليص الفجوة الاستيرادية في اللحوم، مُشيرةً إلى أنها ستعمل على توفير الأعلاف لتلك القطعان لتصل أوزانها إلى 400 كيلو جرام بدلاً من استيراد الماشية الحية من الخارج.

نقص الأمصال بالمستشفيات الحكومية والصيدليات

أكدت وزارة الصحة أنه لا صحة على الإطلاق لنقص أي مصل من الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية، مُشددةً على توافر جميع الأمصال الطبية بكافة المستشفيات؛ وأن مخزونها الاستراتيجي مُطمئن ويكفي لمدة عام.

و‏تقوم الوزارة من خلال الإدارات المختصة التابعة لها بمراقبة ورصد أي نقص في الأمصال الطبية بكافة المستشفيات التي تتوافر بها تقديم هذه الخدمة على مستوى الجمهورية بشكل مستمر، وكذلك التأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها، لافتةً إلى أنه عند حدوث نقص في أي مصل يتم العمل من خلال محورين، ‏الأول إزالة أسباب النقص لتوفيره، والثاني ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية. ‏

حظر دخول السلع التموينية إلى شمال سيناء

شددت وزارة التموين أنه لا صحة لما نُشر حول منع دخول المواد الغذائية والسلع التموينية إلى محافظة شمال سيناء، مُوضحةً أن جميع السلع الغذائية متوافرة في المحافظة بشكل طبيعي، وأنه يتم صرف المقررات التموينية لحاملي البطاقات التموينية من أبناء المحافظة كالمعتاد دون توقف، مُشددةً على الأهمية التي توليها الدولة لمحافظة شمال سيناء والالتزام الكامل بتذليل جميع العقبات أمام مواطنيها وتوفير كافة مستلزماتهم.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يوجد نقص في أي من المواد الغذائية والتموينية وباقي الاحتياجات الضرورية وتوفيرها لأبناء المحافظة، لافتةً إلى أن الدعم التموينى يصل للمحافظة عن طريق الشركة العامة لتجارة الجملة بالتنسيق المستمر مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومع المحافظة.

اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي

أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، سلامة وأمان مياه الشرب وصلاحيتها للاستخدام وعدم حدوث أي اختلاط لمياه الشرب بمياه الصرف الصحي بأي محافظة من محافظات الجمهورية، مُوضحةً أن شبكتي مياه الشرب والصرف الصحي منفصلتان ولا يتم وضعها على مستوى واحد، فشبكات مياه الشرب شبه سطحية وتعمل تحت ضغط، أما الشبكات الخاصة بالصرف فهي "عميقة"، وبالتالي لا يمكن أن يحدث أي اختلاط.

وفي إطار حرص الدولة على ترشيد استهلاك المياه وتحسين نوعيتها وحمايتها من التلوث ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030، تم إجراء عمليات تنظيف وتطهير لخزانات المياه بشكل دوري، بالإضافة إلى إجراء عمليات رقابة دورية، وأخذ عينات مياه عشوائية للتأكد من جودة مياه الشرب، ومطابقتها للمعايير القياسية العالمية، والتي يجب توافرها في المياه الصالحة للاستهلاك الآدمي.

أفضلية لبعض الشركات دون غيرها في الاستحواذ على صفقات تجارية

أكدت وزارة الصناعة أنه لا صحة لمنح الحكومة الأفضلية لبعض الشركات المستورِدة لصفقات تجارية بعينها على حساب منافسيها، مُوضحةً أنها تتعامل بكل شفافية مع كافة الشركات المتقدمة للتسجيل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات سواء كانت الشركات المُصنعة لهذا المنتج، أو الوكلاء التجاريين للشركة بمصر، وذلك بهدف حماية الصناعة الوطنية من المنتجات المستوردة منخفضة الجودة والتي تمارس منافسة تجارية غير متكافئة مع المنتج المحلى المثيل.

وفي إطار الحرص على تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية، فإنه جار تنفيذ إجراءات حاسمة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات لمنع التلاعب بالمناقصات ومنح الأفضلية للمنتجات المصنعة محلياً، مع التزام كافة الجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية، بما يسهم في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية ومنحها ميزات تفضيلية أمام المنتجات المثيلة المستوردة، فضلاً عن أهمية تحقيق التوافق بين المواصفات المصرية مع مثيلتها الدولية لزيادة تنافسية المنتج المصري في السوقين الداخلي والخارجي.

إطلاق تطبيق إلكتروني لوظائف التعليم الجديدة

قالت وزارة التعليم إنه لا صحة لإطلاقها أي تطبيق رسمي جديد على أجهزة الموبايل له علاقة بالتقديم للوظائف المتاحة بالوزارة، مُشددةً على أن البوابة الإلكترونية "www.egmoe.org"، هي الآلية والجهة الرسمية الوحيدة المختصة بالتقديم لوظائف التربية والتعليم.

تغيير مواصفات امتحان الصف الأول الثانوي

أكدت وزارة التعليم أنه لا صحة لقيام الوزارة بتغيير مواصفات امتحان الصف الأول الثانوي، وأن نظام امتحانات الصف الأول الثانوي العام كما هو دون أي تغيير من حيث المواصفات أو عدد الأسئلة أو المدة الزمنية، مُشيرةً إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي من المقترح أن تبدأ في 11 يناير وتستمر حتى 23 يناير المقبل.

وقد تم البدء في الإجراءات التحضيرية الخاصة بعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2019/2020، على أن تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي في تمام التاسعة صباحاً، أما الصف الثاني الثانوي فسيكون في الواحدة ظهراً.