• "درجات الثانوية ونقص السلع".. الحكومة ترد على 9 شائعات أثارت جدًلا في 3 أيام

    01:53 م الجمعة 18 يناير 2019

    كتب- محمد غايات وعايدة رضوان:

    نفى مجلس الوزراء، ممثلًا في مركزه الإعلامي، عددًا من الشائعات التي ترددت خلال الأيام القليلة الماضية وأثارت جدلًا، وكان أبرزها: خصخصة المدارس الحكومية، نقل مستشفى العباسية إلى مدينة بدر، والتنازل عن إيرادات معرض "توت عنخ أمون" لفرنسا.

    ويرصد "مصراوي" رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على 9 شائعات خلال الـ 3 أيام الماضية:

    خصخصة المدارس الحكومية

    نفى وزارة التربية والتعليم، ما تردد من أنباء حول اتجاه الحكومة لخصخصة المدارس الحكومية وتقديم الخدمات التعليمية بمقابل مادي.

    وأكدت الوزارة، أنه لم ولن يتم خصخصة المدارس الحكومية وأنها تتبع الحكومة كما هي، مُشددًة على مجانية التعليم للجميع باعتباره حقاً أصيلاً من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

    وأوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل في توقيع بروتوكول بين الوزارة والقطاع الخاص لبناء مدارس بنظام حق الانتفاع لمدة 30 سنة، بحيث تقوم الوزارة بطرح الأراضي ويتولى المستثمر بناء وتشغيل وصيانة المدرسة على أن تعود المدارس للوزارة بعد انقضاء المدة المحددة، وذلك لتخفيف العبء على الحكومة وتخفيف كثافة الفصول، ومحاولة من الدولة لتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بها.

    درجات امتحانات الثانوية

    نفت وزارة التربية والتعليم، ما تردد عن إضافة امتحانات الصف الأول للمجموع الكلي للثانوية العامة، مؤكدة أن هذه السنة تجريبية ولن يتم احتساب مجموعها ضمن المجموع الكلي للثانوية العامة بنظام التعليم الجديد.

    وشددت الوزارة، على أن الهدف من وراء ترويج تلك الشائعة هو إحداث البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور في موسم الامتحانات خاصة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.

    وأضافت أن هناك نوعين من الامتحانات، أولهما امتحانات لمواد داخل المجموع؛ ويستطيع الطالب دخول الامتحان بالكتاب (Open Book) لأن الامتحان يقيس مستوى الفهم وليس الحفظ، وتكون الأسئلة من بنك الأسئلة حيث تقوم مجموعة متميزة بوضعها وهي مجموعة مدربة علي أيدي خبراء عالميين، والثاني؛ مواد خارج المجموع مثل امتحانات الدين والكمبيوتر، ويستمر نظام الامتحان بها وفقاً للنظام القديم من خلال أسئلة تُوضع بواسطة المديريات والمدارس.

    نقل مستشفى العباسية

    أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه لا صحة على الإطلاق لهدم مستشفى العباسية للصحة النفسية أو نقلها إلى مدينة بدر، وأن مقرها الحالي كما هو بمنطقة العباسية، مُشددًة على اعتبار هذا المستشفى أثرًا تاريخيًا لا يمكن هدمه وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 696 لسنة 2011، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الأمر شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

    وأوضحت الوزارة أنها قامت بتخصيص قطعة أرض جديدة بمدينة بدر لإقامة مجمع طبي للصحة النفسية -إضافة إلى مستشفى العباسية للصحة النفسية-، وذلك ضمن خطة الوزارة للتوسع بإقامة مستشفيات جديدة في محافظات كفر الشيخ وقنا والسويس ودمياط وعدة محافظات أخرى وذلك من أجل خدمة مرضى الصحة النفسية والإدمان.

    حذف 40% من مناهج أولى ثانوي

    نفت وزارة التربية والتعليم، ما تردد من أنباء بشأن حذف 40% من مناهج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الثانوية العامة نظراً لضيق الوقت.

    وأكدت الوزارة، أنه لم يتم حذف أية أجزاء من مناهج الثانوية العامة لهذا العام، وأن المقررات الدراسية لهذه المرحلة التعليمية بكافة صفوفها كما هي تماماً دون حذف أو إلغاء، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب الثانوية العامة خاصة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.

    وتابعت الوزارة أنها تسعى إلى إدخال مزيد من التطوير على مناهج التعليم المختلفة بهدف مواكبة متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، وبحيث يصبح أكثر قدرة على تخريج دفعات جديدة من الطلاب قادرين على المنافسة في سوق العمل.

    رجال أعمال يتحملون تكلفة "100 مليون صحة"

    أكدت وزارة الصحة، أن تلك المعلومات غير صحيحة على الإطلاق، نافيةً تماماً تحميل أيٍ من رجال الأعمال سواء المصريين أو غيرهم تكلفة نفقات حملة "100 مليون صحة".

    وشددت الوزارة على أنها مبادرة مصرية رئاسية بتمويل حكومي، أطلقها الرئيس بهدف الاطمئنان على صحة المصريين والقضاء تمامًا على "فيروس سي"، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف النيل من جهود الدولة في محاربة فيروس سي والحفاظ على صحة جموع المصريين.

    وأشارت الوزارة إلى أن حملة "100 مليون صحة" هي حملة مصرية تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاج من يثبت إصابته بالمجان تماماً.

    إلغاء المنطقة الحرة ببورسعيد

    أكدت محافظة بورسعيد، أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء المنطقة الحرة بالمحافظة، أو إلغاء البطاقات الاستيرادية للمستوردين، وأن عملية الاستيراد في المنطقة الحرة تسير بشكل طبيعي كما هي، مُشددًة على الأهمية القصوى التي توليها المحافظة لتيسير إجراءات الاستيراد، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف الإضرار بالاستثمار بالمنطقة الحرة.

    وأوضحت المحافظة أنه يتم الآن وضع نظام مُحكّم يضمن حقوق أصحاب البطاقات الاستيرادية، ويسهل من عملية متابعة بيع البطاقات، وكذلك عملية استيراد البضائع، وذلك بهدف ضمان حقوق أصحاب البطاقات أثناء بيعها.

    نقص السلع بالمجمعات

    نفت وزارة التموين تلك الأنباء بشكلٍ قاطع، مُؤكدةً أنه لا يوجد نقص في أي سلعة من السلع التموينية الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية، وأن المخزون الاستراتيجي لهذه السلع متوافر تماماً، وأن هناك كميات وفيرة منها يتم ضخها يومياً بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبدالي التموين وفروع مشروع جمعيتي.

    وشددت الوزارة على وجود رقابة دورية من قبل الوزارة لضمان توافر السلع بجميع المنافذ التموينية ووصولها لمستحقيها، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف النيل من جهود الدولة الحثيثة في دعم مواطنيها المستحقين.

    وأشارت الوزارة إلى وجود حالة من الاستقرار في الاحتياطات الاستراتيجية من السلع التموينية الأساسية لمدة لا تقل عن 3 أشهر، بل تزيد عن ذلك في بعض السلع مثل، السكر واللحوم والدواجن المجمدة.

    التنازل عن إيرادات معرض لفرنسا

    نفت وزارة الآثار، تلك الأنباء تماماً، مؤكدة عدم تنازل وزارة الآثار عن إيرادات معرض توت عنخ آمون لصالح فرنسا أو أي دولة أخرى، مُشددًة على أن عائدات المعرض بالكامل ستذهب لخزانة الدولة المصرية، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف تشويه المعرض والنيل منه.

    وأوضحت الوزارة أن المعرض سيفتح أبوابه للجمهور بفرنسا نهاية شهر مارس وحتى سبتمبر 2019، وذلك بعد أن حقق للدولة عائدًا يبلغ 5 ملايين دولار في 6 أشهر بواسطة عرض 166 قطعة من كنوز الملك توت عنخ آمون، ومن المقرر أن يحقق عائداً لمصر حوالي "5" ملايين دولار كحد أدني من كل مدينة يعرض فيها.

    صفقة جرارات "غير سليمة"

    أكدت وزارة النقل، أنه لا صحة لاستيراد هيئة السكك الحديدية أية جرارات غير مطابقة للمواصفات، وأن كافة الجرارات المتعاقد عليها مطابقة لمعايير السلامة والأمان وللمواصفات العالمية المثالية من حيث الوزن والسرعة وظروف التشغيل.

    وأشارت وزارة النقل إلى أن أية قطارات مستوردة أو مستلزماتها تخضع للرقابة والفحص من قبل كافة الجهات المعنية، وأن كل ما يتردد في هذا الأمر شائعات لا أساس لها من الصحة.

     

    إعلان

    إعلان

    إعلان