• الحكومة توافق على مشروع "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"

    02:13 م الأربعاء 16 يناير 2019
    الحكومة توافق على مشروع "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"

    مجلس الوزراء

    كتب- محمد غايات:

    وافق مجلس الوزراء، في اجتماعة الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بشأن إنشاء "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، مع الأخذ في الاعتبار ما ورد من ملاحظات الوزارات المختلفة.

    ويتضمن مشروع القانون 20 مادة مقسمة على 5 فصول، أولها يضم المواد من المادة (1) وحتى المادة (4) والتي خُصصت لإنشاء الهيئة وتبعيتها للوزيرالمختص بالبحث العلمي، وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، وقد وضع القانون للهيئة، في المادة (2) منه، هدفًا أساسيًا هو دعم وتمويل وتحفيز البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار، والربط بين البحث العلمي وتنمية المجتمع، من خلال الأولويات التي تحددها الدولة للبحث العلمي.

    وفصلت المادة (3) من مشروع القانون اختصاصات وصلاحيات الهيئة الوليدة والتي من أهمها تمويل الأبحاث العلمية وتشجيع الاستفادة منها وفق رؤية عامة تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالبحث العلمي في الدولة، والاشتراك في وضع خطة الدولة في مجال البحث العلمي، وتمويل المؤتمر ورش العمل البحثية والاشتراك في تمويل الأبحاث العلمية التي تجريها الجامعات الأجنبية والمنظمات المتخصصة التي لها مقر رئيسي داخل البلاد.

    وخصص مشروع القانون الفصل الثاني منه لموازنة الهيئة ومواردها، والتي حرص القانون على تنويعها ليضمن للهيئة ملاءة مالية تمكنها من النهوض بمسئولياتها.

    وأكد مشروع القانون في المادة (6) منه، على أن للهيئة موازنة مستقلة، خُصصت مواد الفصل الرابع من القانون لتحديد كيفية إدارة الهيئة، فنصت على تشكيل مجلس إدارتها بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمي، وعضوية 10 أعضاء روعي اختيارهم من الجهات المعنية بالبحث العلمي في مصر، لمدة سنتين تقبل التجديد لمدة واحدة، كما حددت مواد هذا الفصل اختصاصات مجلس إدارة الهيئة.

    كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وبروتوكولاته الملحقة، والموقع في كيجالي، بتاريخ 21/3/2018.

    ويهدف الاتفاق إلى زيادة التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة في أفريقيا، من خلال الإلغاء التدريجي للحواجز الجمركية وغيرالجمركية التي تعترض التجارة في السلع والخدمات، وصولاً للاتحاد الجمركي في القارة الأفريقية، ويغطي الاتفاق التجارة في السلع والخدمات، فضلاً عن الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية، وسياسة المنافسة.

    كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قراري رئيس الجمهورية حول الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفني والمالي، والموقع في القاهرة بتاريخ 23/12/2018.

    وفيما يتعلق بالتعاون الفني، تتيح الحكومة الألمانية بمقتضى هذا الاتفاق على نفقتها الخاصة، مساهمات تصل قيمتها الإجمالية إلى 48 مليون يورو، من أجل دعم عدد من المشروعات من أبرزها، كفاءة الطاقة والتوسع في الطاقة المتجددة، ودعم نظام التعليم في مصر، وتشجيع التوظيف، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتطوير البنية التحتية، ومبادرات الإصلاح الإداري، وتحسين الخدمات العامة، وزيادة دخل صغار المزارعين.

    أما التعاون المالي، فيمكن الحكومة المصرية من الحصول من بنك التعمير الألماني، على تمويل بنحو 102 مليون.

    إعلان

    إعلان

    إعلان