• برلماني في طلب إحاطة: إهدار المال في "القومية للأسمنت" صارخ

    09:59 ص الثلاثاء 06 مارس 2018
    برلماني في طلب إحاطة: إهدار المال في "القومية للأسمنت" صارخ

    كتبت- هند الشامي:
    تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجه للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال لوجود بعض المشكلات المتعلقة بالشركة القومية للأسمنت.

    وقال فؤاد، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الاحتجاجات والاعتصامات التي ينظمها أكثر من 1600 عامل من العاملين بالشركة القومية للأسمنت، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، التابعة لقطاع الأعمال العام بعد إغلاق كامل الإدارات بسبب توقف مصانع الشركة بالكامل، وفتح باب المعاش المبكر أمام العاملين، إمتثالا للقرار الصادر من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

    وأضاف أنه بالبحث في الأمر توصلنا الي أن السادة المسئولين بالشركة القابضة لصناعة الكيماويات، والوزارة، وأصدروا قرار بإغلاق أفران مصنعي الشركة الثالث والرابع، وبالتالي وقف إنتاج الأسمنت تماما، والغريب أن هذا القرار صدر بعد أن تم تجديد تلك الأفران، بما يعادل (1,1 مليار جنيه مصري)، علما بأن تلك الأفران لم تعمل الا لمدة عام واحد فقط قبل تاريخ الإيقاف.

    وتابع عضو مجلس النواب: "أنه وفقا لتصريحات المسؤولين، فإن الشركة تتكبد خسائر سنوية ولا جدوى من الاستمرار في النشاط الإنتاجي، فلماذا تم تجديد الأفران بتلك المبالغ المهولة، وهو الأمر الذي انتقده بشدة الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي نعتبره بدورنا صورة صريحة وصارخة من صور إهدار المال العام".

    وأوضح، أن ذلك القرار قد يؤدي بشكل أو بآخر لإفساح المجال أمام الشركات الخاصة والأجنبية للاستيلاء على سوق الأسمنت المصري وسط غياب المنافس المحلي وهي الشركة القومية للأسمنت، فضلا عن وجود بعض المعلومات التي تشير الي وجود العديد والعديد من المخالفات الإدارية والمالية والتي ساهمت بصورة كبيرة في زيادة خسائر الشركة ووصول الأمر لما هو عليه في الوقت الحالي.

    وطالب "فؤاد"، بدراسة أبعاد وملابسات ذلك القرار، وبحث تلك الوقائع بشكل مفصل من أجل استنباط الأسباب الأصيلة وراء تلك الأزمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها تحقيق الصالح العام وتقديم كل سبل الدعم للحفاظ علي المنتج المحلي وعدم المساس بحقوق العاملين، علي أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة بالمجلس لمناقشته.

     

    إعلان

    إعلان

    إعلان