"التمييز يخالف الدستور".. برلماني يتقدم بمشروع قانون لحذف خانة الديانة

كتب- أحمد علي:

أعلن النائب الدكتور إسماعيل نصرالدين، تقدمه بمشروع قانون يلزم الحكومة بحذف "خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي" وجميع الأوراق الرسمية للدولة.

وقال نصر الدين في تصريحات صحفية، الأحد، إن الدستور نص على عدم التمييز بين المواطنين، مشيرا إلى أن الجميع مصريون لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، والدساتير توضع لاحترام بنودها وإذا اختلفنا مع نصوصها هناك مسار دستوري يحدد طريقة تعديلها، ولكن طالما نتعامل بالدستور الحالي علينا احترام نصوصه وتطبيقها.

وتابع نصر الدين، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إذا أردنا تأسيس لدولة مدنية حقيقية، تُعلي قيم المواطنة يجب علينا البدء بالأوراق الرسمية، مثلما حذفنا لقب مطلقة من الرقم القومي، علينا تطبيق الأمر على خانة الديانة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث أمام العالم كله خلال منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، عن حرية الاعتقاد ولكل مواطن الحق في العبادة، وهذه إشارة واضحة من رئيس الدولة وعلينا كمجلس تشريعى ترجمة ما قاله الرئيس واسمتع إليه العالم، إلى واقع ملموس على الأرض.

وأوضح نصرالدين، أنه إذا كانت الشريعة الإسلامية مصدر التشريع في مصر، علينا احترامها وتطبيق تعاليم الإسلام الذي لم يفرض وصاية على أحد، ويرفض التمييز ويدعو للمحبة والمساواة، ومن هذا المنطلق أتمسك بمشروع القانون، وعقب انتهاء اللجنة القانونية من الصياغة النهائية أبدأ جمع التوقيعات من النواب، مؤكدا أنه سيكون حريصًا على جمع توقيعات جميع نواب المجلس على مشروع القانون دون استثناء.