"الاستعلامات" تصدر كتاب "تثبيت أركان الدولة.. تحليل رؤية الرئيس السيسى"

القاهر- مصراوي:

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات كتابا حديثا حمل عنوان "تثبيت أركان الدولة.. تحليل رؤية الرئيس السيسى" يتناول تحليلاً كمياً للمقومات الرئيسية لتثبيت أركان الدولة، من خلال التصريحات والخطب والكلمات والحوارات التى صدرت من سيادته خلال الفترة من 014/2018 ومنها:

ومن خلال التحليل الكيفي والموضوعي لمضامين تصريحات وخطب وكلمات وحوارات الرئيس خلال الفترة الرئاسية الأولى، وما تضمنته من مقومات ترتبط بالأدوار والوظائف المختلفة للدولة الوطنية، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً، يمكن توضيح الحقائق الرئيسية التالية:

1ـ الحفاظ على الدولة الوطنية وتثبيت أركانها ومؤسساتها المختلفة باهتمام كبير في فكر ورؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي وخطابه السياسي خلال الفترة من 2014/2018، وهي المقومات التي عكستها مفردات خطاباته وحواراته، وتم رصد وتوثيق (2051) فكرة ترتبط بهذه المقومات، كما تكرر مفهوم الدولة أو (دولة) نحو (1074) مرة في خطابه السياسي.

2ـ ارتبط هدف الحفاظ على الدولة المصرية من الناحية السياسية في فكر الرئيس انطلاقاً من إدراكه العميق لحالة عدم الاستقرار في مؤسسات الدولة، وغياب دور الدولة كفاعل رئيسي واهتزاز ثقة المجتمع بمؤسساتها، علاوة على العنف السياسي وممارسات التخريب والإرهاب الذي لجأ إليه أنصار جماعة الإخوان، فضلاً عن بروز موقف دولي غير موات للظروف والتطورات الداخلية التي مرت بها مصر خلال الفترة الماضية.

3ـ استعادة مكانة الدولة يتطلب عملا وجهداً متواصلين، وأن عملية البناء والتنمية مستمرة ووصولاً إلى مستقبل مشرق، واقترن ذلك بتأكيد جازم باستحالة إسقاط الدولة تحت أى ظروف، وأن بناء مصر الجديدة القوية أصبح راسخاً فى وجدان الجميع.

4ـ تأكيد أهمية بناء دولة مدنية ديمقراطية لتحقيق أهداف وطموحات الشعب المصري، وحاجة التجربة الديمقراطية المصرية لمزيد من الوقت حتى تنضج، وكذلك التزام جميع مؤسسات الدولة باحترام حقوق الإنسان، فضلاً عن حرص الدولة على تعميق وترسيخ قيم التعايش المشترك والتسامح عن طريق الممارسات الفعلية على أرض الواقع. كذلك تأكيد التلاحم بين الدولة والمواطنين باعتبارهما اساس لبقاء واستمرار الدول.

5ـ دعوة الرئيس السيسي المتكررة لمختلف فئات الشعب المصري إلى المشاركة فى الانتخابات البرلمانية التي شكلت الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق لانتخاب مجلس النواب، وهو المعنى الذي أكد عليه في كلمته خلال الاحتفال بالعيد الـ 62 للفلاح الذي نظمته وزارة الزراعة في 18/9/2014، بدعوته "كافة فئات المجتمع المصرى وفى مقدمتهم المرأة والشباب إلى المشاركة الفاعلة فى الانتخابات البرلمانية التى تشكل المرحلة الثالثة من خارطة الطريق، وتشديده على ضرورة تدقيق الاختيار فيمن سيمثلون الشعب".

6ـ ارتكاز علاقات مصر الدولية على أساس من الندية والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية، وكذلك الحرص على إقامة علاقات متوازنة وديمقراطية لا تميل إلى طرف على حساب آخر، فضلاً عن توجه مصر نحو أفريقيا، باعتبارها دائرة أساسية من دوائر السياسة الخارجية المصرية، وحصول مصر على مقعدٍ غير دائم فى مجلس الأمن الدولي للعامين 2016/2017.

7ـ منح أولوية متقدمة لدور السلطة التنفيذية في إطار المقومات السياسية للحفاظ على الدولة الوطنية، عبر إصدار التوجيهات للحكومة بإعطاء أهمية قصوى للمشروعات القومية الكبرى اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وللمساهمة فى تخفيف معاناتهم، ومطالبة الحكومة بضرورة إحداث تغيير نوعي في استراتيجيتها تجاه إدارة الأزمات المختلفة، فضلاً عن تطوير الجهاز الإداري للدولة.

8ـ الهدف الاستراتيجي في المرحلة الحالية هو الحفاظ على الدولة المصرية وتثبيت أركانها في مواجهة التحديات المختلفة، وأن الحفاظ على الدولة المصرية وتثبيت أركانها يُعد أهم الأهداف الاستراتيجية التي وضعها الرئيس السيسي في أولوياته، وهو ما أكده الرئيس السيى فى خطابه بمناسبة احتفال مصر بعيد العمال (29/4/2018) حين قال " أنه على مدار السنوات الأربع الماضية كانت مهمته الاساسية تثبيت أركان الدولة وتعزيز تماسك مؤسساتها، واستعادة الاستقرار الضرورة لمواصلة التقدم".

9ـ أهمية دور المؤسسات الدينية ولاسيما الأزهر الشريف والكنيسة في الحفاظ على الدولة المصرية، وقيادة جهود الإصلاح الفكري ونشره، فضلاً عن دعم الدولة الكامل لمؤسسة الأزهر الشريف جامعاً وجامعة.

10ـ أهمية دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، والتأكيد على مبدأ استقلال القضاء، وعمل الدولة على ترسيخ دولة القانون واحترام مبدأ الفصل بين السلطات.

11ـ محورية دور الإعلام في توعية المواطنين بخطورة الأوضاع والتحديات التي تواجه مصر، علاوة على أهمية دوره في ظل اعتماد حروب الجيل الرابع على ترويج الشائعات وإشاعة الأكاذيب، في إطلاع الشعب على الحقائق ونشر الوعي وتصحيح وتوضيح المفاهيم للجماهير.

12ـ وجود إرادة سياسية حقيقية لمواجهة الفساد فى مصر، حيث تواجه الدولة الفساد على محورين، الأول هو الإجراءات الأمنية والملاحقات القضائية، أما المحور الثاني فيتمثل في تعديل التشريعات والقوانين التي تسهل وتصوب أداء الأجهزة التي تكافح الفساد.

13ـ ارتباط هدف الحفاظ على الدولة المصرية من الناحية الاقتصادية لدى الرئيس انطلاقاً من إدراكه لضرورة التعامل الجاد مع التحديات المتراكمة والمزمنة التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود طويلة، وذلك بهدف تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، وتحسين مستوى حياة الشعب المصري وتحقيق آماله في بناء دولة حديثة ومتطورة.

14ـ حرص السيسي على توظيف زياراته الخارجية ولقاءاته مع الفعاليات الاقتصادية، ناهيك عن مشاركاته في كافة الفعاليات الاقتصادية الدولية لخدمة "دبلوماسية التنمية" في مصر، ولقاء رؤساء الدول والحكومات، ورجال الأعمال والمسئولين الاقتصاديين في الدول التي يزورها، مع تأكيد أهمية البعد الخاص بجذب الاستثمارات الخارجية ودعوة الدول التي يزورها إلى زيادة استثماراتها في مشروعات التنمية في مصر.

15ـ الاهتمام الملحوظ بمسألة النهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، ولاسيما قطاعات: النفط والطاقة، الزراعة واستصلاح الأراضي، السياحة، الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التجارة، قطاع الأعمال العام، علاوة على قطاع الطيران المدني.

16ـ قيام مصر بصياغة خارطة طريق اقتصادية عبر إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي بإرادة وطنية، بهدف مساعدة الاقتصاد الوطني على التعافي جراء الأزمات التي واجهته خلال السنوات الماضية، وهو ما كان له أثره الإيجابي في تحقيق مصر طفرة غير مسبوقة فى مؤشرات التنمية الاقتصادية.

17ـ إطلاق العديد من المشروعات القومية الكبرى، مثل قناة السويس الجديدة ـ التي تم افتتاحها في 6 أغسطس 2015، وكذلك مشروعات تنمية منطقة المثلث الذهبى الزاخر بالاحتياطيات المعدنية، وتنمية الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوي، ومشروع شرق العوينات، ومشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان.. إلخ.

18ـ تحقيق نهضة ضخمة في مجال تطوير شبكة الطرق القومية، حيث بلغ ما تم إنشاؤه وتطويره من طرق حوالى 7000 كم بتكلفة إجمالية تخطت الـ 85 مليار جنيه، علاوة على إضافة قدرات كهربية بلغت 25 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والمتجددة حتى يونيو 2018، تكافئ حوالي 12 ضعف قدرة السد العالي، بجانب إيلاء أهمية كبرى لمشروعات توفير الطاقة الكهربائية، لاسيما في محافظات الصعيد، وحرص مصر على دعم كافة مبادرات الاتحاد الأفريقي والمشروعات الإقليمية التي تهدف إلى تطوير البنية الأساسية في أفريقيا وخلق شبكة من الطرق في إطار برنامج تطوير البنية الأساسية في أفريقيا PIDA.

19ـ الإعلان عن تخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه لتنمية سيناء، بهدف دفع عملية التنمية في هذه البقعة الغالية من تراب مصر.

20ـ الأهمية التي توليها الدولة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لما تتيحه من فرص واعدة لتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب، والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد القومي.

21ـ الدور المحوري للقوات المسلحة في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، عبر مشاركتها في المشروعات القومية الكبرى وشق الطرق وإنشاء الكباري، فضلاً عن تقديم الخدمات العلاجية للعديد من المدنيين فى مستشفيات القوات المسلحة.

22ـ ارتبط هدف الحفاظ على الدولة المصرية من الناحية الاجتماعية لدى الرئيس السيسي انطلاقاً من أن همه الأكبر وشاغله الأساسي منذ توليه أمانة المسئولية تمثل في الكادحين والبسطاء من أبناء الشعب المصري وكان التخفيف عنهم والإرتفاع بمستواهم المعيشى على رأس أولويات الدولة.

23ـ التأكيد على ضرورة مراعاة برنامج الإصلاح الاقتصادي للأبعاد الاجتماعية لحماية الفقراء ومحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية عبر مجموعة من برامج تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.

24ـ التأكيد على أن تطوير منظومة التعليم والمعرفة تُعد مسألة أمن قومي وتأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، عبر الاهتمام بالبحث العلمي، وإصلاح التعليم باعتباره ركيزة أساسية من ركائز تقدم المجتمع، بجانب العمل على الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية المتطورة في مجال التعليم والبحث العلمي.

25ـ إيلاء أهمية كبرى لتطوير المنظومة الصحية، تجسدت أبرز ملامحها في تأكيده على أهمية تسريع وتيرة تطوير منظومة الصحة في مصر، والنجاحات المتحققة في مجال علاج فيروس "سي".

26ـ إيلاء اهتمام كبير بقطاع الإسكان والمدن الجديدة، ولاسيما مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وضرورة أن تصبح مدينة ذكية وصديقة للبيئة، وربطها بشبكة من الطرق ووسائل المواصلات المختلفة، وبدء الدولة في تنفيذ خطة متكاملة للإسكان الاجتماعي والقضاء على العشوائيات.

27ـ إيلاء اهتمام كبير بالمرأة المصرية، بإعلان عام 2017 عاماً للمرأة المصرية، ووضع استراتيجية لتمكين المرأة في إطار رؤية مصر 2030.

28ـ إعلان 2016 عاماً للشباب، وأطلق المؤتمرات الوطنية للشباب، وأطلق أيضاً البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وأطلق منتدى شباب العالم بشرم الشيخ في نوفمبر 2017، ودعا إلى صياغة استراتيجية عربية لاستثمار طاقات الشباب العربي في مختلف المجالات.

29ـ الاهتمام برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيصه عام 2018 عاماً لهم، فضلاً عن توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال دمجهم في المجتمع، بالإضافة إلى العمل على إعلاء قيمة المواطنة عبر التأكيد على ترسيخ قيم المواطنة ووحدة النسيج الوطني وعدم التمييز على أساس الانتماءات الدينية واحترام خيارات المواطنين.

30ـ ارتباط هدف الحفاظ على الدولة الوطنية من الناحية الأمنية في الخطاب السياسي للسيسي، بتحذيراته المتكررة من أن العمليات الإرهابية التي تتعرض لها مصر تستهدف إسقاط الدولة المصرية، وهو الأمر الذي جعله يبدي اهتماماً كبيراً بالمقومات الأمنية للحفاظ على الدولة الوطنية في مصر خلال ولايته الأولى،

31ـ تبنت مصر استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف على المستويين المحلي والدولي، فعلى المستوى المحلي، أكدت مصر على ضرورة المواجهة الفكرية للإرهاب من خلال تصويب الخطاب الديني، وأكدت كذلك على أهمية البعد التنموي بشقيه الاقتصادي والاجتماعي إلى جانب الجهود الأمنية والمواجهة العسكرية لمكافحة الإرهاب والتطرف، كما قامت بإيلاء أولوية كبرى لمسألة مكافحة الإرهاب في سيناء، وقامت بإنشاء المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، وذلك بموجب القرار الجمهوري رقم (355) لسنة 2017، بهدف حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره، كما قامت بإطلاق العملية "سيناء 2018" التي تنفذها القوات المسلحة والشرطة.

على المستوى الدولي، ارتكزت الرؤية المصرية لمكافحة الإرهاب على مجموعة من العناصر الرئيسية التي أكد عليها الرئيس في العديد من المواقف والمناسبات. لعل من أبرزها: أهمية تبني استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب لا تقتصر فقط على الترتيبات الأمنية والمواجهات العسكرية، وإنما تمتد لتشمل الجانب التنموي بشقيه الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر، وتصويب الخطاب الديني وتنقيته من أي أفكار مغلوطة تخالف صحيح الدين الإسلامي، وضرورة مكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية من خلال تعزيز التنسيق بين دول القارة بشأن تبادل المعلومات والتدريب المشترك ونقل الخبرات، فضلاً عن دعم ومساندة الدول التي تواجه الإرهاب.

32ـ حرصت مصر على الاشتراك في كافة الجهود الدولية والإقليمية للتصدي للإرهاب، وأطلقت خلال الدورة الـ 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015 مبادرة الأمل والعمل Hand، لمواجهة قوى التطرف والإرهاب، وأكدت على ضرورة التعامل بحزم مع ما يقدمه البعض على الساحة الدولية من دعم سياسي وإعلامي وعسكري ومالي للتنظيمات والحركات الإرهابية.

33ـ أهمية دور القوات المسلحة في الحفاظ على وحدة واستقرار الدولة المصرية ومواجهة التحديات المحيطة بها، وكذلك أهمية دور التدريب في رفع المهارات القتالية للقوات المسلحة، كما حرصت مصر على التعاون مع القوى الدولية الكبرى، لاسيما في مجال عقد صفقات التسليح والعقود العسكرية، حيث حصلت على حاملتيّ طائرات الهليكوبتر من طراز "ميسترال"، وكذلك الطائرات المقاتلة من طراز "رافال" من فرنسا، بجانب التعاون مع روسيا في مجال التسليح والتدريب وتبادل الخبرات.

34ـ ضرورة دعم وتنسيق الجهود بين مختلف الأجهزة المعنية.. وهو المعنى الذي أكد عليه خلال اجتماعه بالمجلس الأعلي للشرطة في 6/11/2014، بتشديده على "ضرورة دعم وتنسيق الجهود بين مختلف الأجهزة المعنية، مشيداً بدور الشرطة في استعادة الأمن والانضباط إلى الشارع المصري.

35ـ العمل على تحقيق الأمن الداخلي، من خلال التأكيد على الارتباط بين تحقيق التنمية الشاملة وبين توافر بيئة أمنية مواتية تطمئن رأس المال وتجذب السياحة والاستثمار وتؤمن للمشروعات الصناعية مناخها المناسب، والحرص على تحقيق التوازن بين الإجراءات الأمنية وحقوق الإنسان، وضرورة تطوير جهاز الشرطة المصرية، وضرورة استعادة القيم الأصيلة للمجتمع المصرى التى يتعين أن تسود فى العلاقة بين المواطنين ورجال الأمن.

36ـ إيلاء أهمية كبرى لمسألة حماية الأمن المائي المصري ومنع أي تأثير سلبي محتمل عليه، باعتباره أحد المقومات الأمنية الرئيسية للحفاظ على الدولة المصرية، ولاسيما في ضوء مشروع سد النهضة الأثيوبي، حيث تؤيد مصر حق الشعب الأثيوبي في التنمية. وفي الوقت ذاته تنظر إلى قضية مياه النيل باعتبارها مسألة حياة أو موت، وهى خط أحمر بالنسبة لأمنها القومي، وتم التوصل إلى اتفاق إعلان المبادئ بين مصر وأثيوبيا والسودان عام 2015 بشأن سد النهضة.