رئيس قومي المرأة تعرض الجهود المصرية في إعداد "استراتيجية تمكين المرأة 2030"

القاهرة- أ ش أ:

أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن مصر أطلقت "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030"، والتي تعد أول استراتيجية في العالم لتمكين المرأة، وتعتبر دليلًا مباشرًا على التزام مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 من تمكين المرأة.

جاء ذلك خلال مشاركتها على رأس وفد مصر الرسمي، في مؤتمر نساء الاتحاد من أجل المتوسط 2018 بعنوان "نساء يبنين مجتمعات شاملة في مجتمعات المتوسط" والذي ينظمه الاتحاد في الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر الحالي بمدينة لشبونة بالبرتغال، بمشاركة العديد من الوزراء وصناع السياسات، ومنظمات دولية والمجتمع المدني.

ضم الوفد كلًا من السفيرة منى عمر عضوة المجلس، والسفيرة وفاء بسيم عضوة لجنة العلاقات الخارجية لتمثيل المرأة المصرية.

وأوضح بيان للمجلس، اليوم الأربعاء، أن الدكتورة مايا مرسي أكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أقر الاستراتيجية في بداية عام المرأة المصرية 2017، وأصدر قرارًا بتكليف الحكومة وكل أجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة، باعتبارها وثيقة العمل الوطنية للأعوام القادمة.

وقالت رئيسة المجلس إن الاستراتيجية انتهجت منهاجًا علميًا مبنيًا على الأدلة، مع الحرص على التشاور مع الأطراف المعنية الأساسية، وعلى توسيع رقعة المشاركة من قبل المعنيين الأساسيين والفئات المستهدفة، حيث تمت مراجعة عدد من الاستراتيجيات لعدد من الدول والمنظمات الدولية؛ بهدف التعرف على أسس صياغة كل منها.

وأضافت أنه تم الرجوع كذلك إلى عدد من الدراسات المتوفرة لدراسة حالة المرأة المصرية، والاعتماد على مجموعة من المسوح والدراسات التي أجريت خصيصًا في إطار الإعداد للاستراتيجية لتوفير بيانات ومعلومات حول مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالمرأة المصرية.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الاستراتيجية استندت على دراسة ميدانية للتعرف على الواقع الفعلي للمرأة في مصر واحتياجاتها والمعوقات التي تحد من استفادتها من الخدمات المقدمة، وشملت الدراسة نصف مليون سيدة مصرية، كما شارك في كتابة الاستراتيجية نحو 175 ألف سيدة على مستوى الجمهورية.

وأكدت رئيسة المجلس أنه تم الاعتماد على المرجعيات الوطنية والدولية، وهي الدستور المصري 2014، واستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2015 وأقرتها مصر؛ والاستجابة لاحتياجات المرأة المصرية، دون إغفال التفاوتات حسب محل الإقامة وحسب المستوى الاقتصادي والاجتماعي وحسب العمر.

وأشارت إلى أن رؤية الاستراتيجية ترتكز على أنه بحلول عام 2030 تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في وطن يضمن لها كافة حقوقها التي كفلها الدستور، ويحقق لها حماية كاملة ويكفل لها -دون أي تمييز- الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمكنها من الارتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها، ومن ثَم القيام بدورها في إعلاء شأن الوطن.

ولفتت رئيسة المجلس إلى أن الاستراتيجية حددت 34 مؤشرًا أساسيًا لقياس أثر جميع المحاور، مشيرة إلى إنشاء المجلس مرصد المرأة المصرية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية من قبل الوزارات والهيئات، والذي يعتمد على حصر الإنجازات الداعمة لتمكين المرأة في المجالات المختلفة.

ونوهت إلى أن الوزارات والجهات المختلفة سيكون لها دور فعال مع المجلس في تطوير العمل بالمرصد من خلال الأنشطة التي تقوم بها، وسيتم الاتفاق على نموذج متابعة يعكس جهود الوزارات التي تسهم في إنتاج مزيد من المؤشرات التنموية.

ومن جانبهم، أشاد الحضور في المؤتمر بالخطوات الواثقة التي اتخذتها مصر في هذا المجال.​