​أبو السعود: لم نناقش "التعليم المفتوح".. وعضو وراء تركي لملف "التزوير"

كتبت- هاجر حسني:

قال أبو السعود محمد، السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، إنه لا يوجد أي قرار صادر عن النقابة فيما يخص عدم قبول قيد خريجي التعليم المفتوح، مضيفًا أن الأمر تم مناقشته داخل هيئة المكتب وسيتم عرضه على مجلس النقابة في اجتماعه القادم.

وأوضح لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أنه لا يجوز إصدار قرار دون مدى زمني لتنفيذه، بمعنى ضرورة تحديد موعد لبدء تنفيذ القرار إذا تم الموافقة عليه حتى يستطيع كل شخص توفيق أوضاعه طبقًا لهذا الوقت.

وعن حديث البعض عن عدم أهمية شهادات التعليم المفتوح، قال أبو السعود "كل تعليم مصر ملوش لازمة وكل الشهادات ملهاش لازمة وفي جرايد وصحفيين كتير شغالين ملهمش لازمة"، متابعًا أن هناك قرار من المجلس الأعلى للجامعات يؤكد أن التعليم المفتوح شهادة معتمدة.

ولفت إلى أنه لا يجوز أن نحكم على مصير شخص بمجرد الكلام، اتخذ مسار بعينه بين مؤسستين كالمجلس الأعلى للجامعات ونقابة الصحفيين وحصل على شهادة يعمل بناءًا عليها، وكذلك بعض الأشخاص الحاصلين على معادلات من بعض الكليات.

وتابع أنه عند الحديث عن التعليم المفتوح لابد أن نضع في الاعتبار من التحقوا به عن طريق الثانوية العامة أو الدبلومات، وكذلك شهادة التعليم المفتوح قبل أن تصبح مهنية وما قبل ذلك، "والناس اللي شغالة بقالها فترة ولم تعين واللي لسه بيدرسوا، في تفاصيل كتير في الموضوع".

وأشار إلى ضرورة تطرق النقاش حول مؤهلات كالجامعة العمالية وبعض المعاهد، والشهادات الأجنبية غير المعادلة، قائلًا إنه ليس مع أو ضد التعليم المفتوح ولكن هناك شخص سيتعرض للضرر إذا تم تطبيق القرار.

كما أشار إلى أنه في حالة اتخاذ قرار يجب أن تراعى كافة أبعاده وتفاصيله، والعمل بفكر نقابة الصحفيين التي تختلف عن جميع النقابات في أنها تقبل مختلف المؤهلات وليس تخصص بعينه كالمهندسين والمحامين على سبيل المثال.

وقال إنه في حالة النظر في قرار لوقف القيد بشهادة مثل التعليم المفتوح، لابد أن يتبعها النظر في قيد جميع المؤهلات التي ليس لها علاقة بالإعلام أو الصحافة.

وعن النظر في المقيدين بالفعل في النقابة من خريجي التعليم المفتوح، أضاف أن هؤلاء اتخذوا وضع قانوني ولا يجوز تغييره، والنظر سيكون في أمر واحد فقط هو مدى صحة شهادته الحاصل عليها.

وفيما يخص الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، أشار السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، إلى ضرورة النظر لحيثيات هذا الحكم وهل هو يتعلق بالتعليم المفتوح بشكل عام أم خاص بنقابة الصحفيين.

وعن فحص الشهادات المزورة لأعضاء النقابة، قال أبو السعود إن هذا الأمر كان مُكلف به بصفته الأمين العام المساعد، ولكن مسار الفحص اتخذ مسارًا آخر بتدخل أحد أعضاء هيئة المكتب فيه، وهو ما اضطره لطلب إعفاءه من المهمة.

وأضاف أنه بسبب حدوث بلبلة حول الأمر وعدم وضوحه للكثيرين، قرر التقدم بلاغ للنائب العام، ليصبح الأمر في يد النيابة.