رئيس قطاع حماية النيل: أزلنا تعديات لشخصيات كبيرة بالدولة.. ولا نخشى أحدًا - (حوار)

 

كتب- أحمد مسعد:

تصوير- عمر عبدالناصر:

 

كشف المهندس صلاح عز، رئيس هيئة حماية وتطوير النيل بوزارة الري، في حوار مع "مصراوى"، كواليس ملف "التعديات على النيل"، مؤكدا أن الفترة الأخيرة شهدت إزالة مخالفات تخص شخصيات عامة ومسئولين في الدولة.

وبرأ المهندس صلاح عز، "الرى" من أزمة الوراق الأخيرة، مشددًا على أنهم ليسوا طرفاً في الواقعة، وأن وزارتي الزراعة والأوقاف هما أصحاب النصيب الأكبر من التعديات على الجزيرة.

 

وأعلن رئيس "حماية النيل" أن إجمالي حالات التعدي على النهر بلغت 50 ألفا و762 حالة، لافتا إلى أنهم أزالوا 14 ألفا في الـ 5 أشهر الأخيرة، وهو نفس ما تم تنفيذه فى2016. وإلى نص الحوار..

بداية.. متى نرى حرم نهر النيل خاليًا تمامًا من التعديات؟

 

 

لأن ملف الإزالات جزء من عمل قطاع حماية نهر النيل الذي يهدف بالأساس لحماية النهر ثم تطويره، أطلقت الوزارة حملتها القوية لإزالة التعديات منذ عام 2015 ولا يزال مستمرا العمل بها حتى الآن. وأتوقع بنهاية عام 2018 أن تزال 80%من حالات التعديات، وتتبقى لنا 20% من الحالات الحرجة.

ما هي هذه الحالات؟

الحالات المكتظة بالسكان، والتي نجد صعوبة في تنفيذ الإزالات بها بسبب إقامة المواطنين عليها منذ عقود طويلة، مما قد يحدث مواجهات مباشرة مع السلطة المنفذة للقانون، وأكبر دليل على ذلك ما حدث في جزيرة الوراق.

"الري" ليست طرفًا في أزمة الوراق.. والحل تقنين الأوضاع وتعويض الأهالى

وما الحل.. هل يبقى الوضع على ما هو عليه؟

الحل الوحيد تقنين أوضاع هؤلاء المواطنين، أو تعويضهم ونقلهم لأماكن مميزة، أما فكرة بقاء الوضع على ما هو عليه فهذا أمر مستحيل، وجميعنا شاهدنا الأحداث المؤسفة في جزيرة الوراق.

بخصوص الوراق، الكثيرون اتهموا وزارة الرى بأنها السبب الرئيس في اشتعال الأزمة، ما تعليقك؟

الوزارة ليست طرفًا في الواقعة، ولا أعرف لماذا تم الزج باسمها. يجب أن تعرف أن "الري" كانت أقل وزارة لديها إزالات مطلوب تنفيذها على الجزيرة، ونحن نتعامل معها مثلها مثل أى جزيرة أخرى، والقانون أعطانا الحق في الحفاظ على 30 متراً باعتبارها حرامًا للنيل. وعدد الإزالات في الجزيرة يبلغ 224 حالة، منها 160 حالة مكتظة بالسكان، وبالتالي لم ننفذ أى حالة منها، وما نفذ 24 حالة فقط كانت عبارة عن عشش وأعمال بناء بسيطة.

لماذا لم يحدث تفاهمٌ مع الأهالى، كما حدث بعد ذلك، حتى نتجنب المواجهات التى رأيناها؟

حملة الإزالة خرجت بموجب تنفيذ القانون، وأعتقد أن أحدًا لم يكن يتوقع أن تحدث موجهات بين السكان وقوات إنفاذ القانون، والحمدلله الأمور انتهت سريعاً، وأُجِّل تنفيذ التكليفات للنظر في الحالات الاجتماعية والبعد الإنساني.

هل توجد جزر أخرى لها مخططات استثمارية على غرار الوراق؟

هذا الأمر يسأل عليه أهله، سواء في وزارة الاستثمار أو مجلس الوزراء. أعتقد أن الدولة لديها خطة لاستثمار الجزر، ولكن يجب تعويض المواطنين أولاً وهو ما تعمل عليه الدولة جاهدة.

لدينا 882 جزيرة دائمة وموسمية، حيث تنقسم الجزر إلى نوعين، النوع الأول "الجزر الموسمية" التي تتعرض دائماً للفيضان أو السيول وتغمر بالمياه نهائياً، وتعتبر مفيضا طبيعيا لنهر النيل، ولا يسمح لأحد بالإقامة عليها لأنها تُعرض المواطنين للخطر، أما النوع الثاني فهي "الجزر الدائمة" وهي الأعلى التي لا تتأثر بالفيضانات أو السيول.

لو عدنا للحديث في ملف التعديات.. كم تبلغ عدد الحالات بالمحافظات؟

50 ألف حالة، وهو رقم كبير للغاية، كما أنها ممتدة في 14 محافظة، 80% منها بوجه بحري، والمنوفية تحتل المركز الأول بـ12 ألفًا و937 حالة تعدى، ثم محافظة الدقهلية بـ 6 آلاف و468 حالة.

الوزارة تواجه 50 ألف حالة تعدِ علي النيل.. والمنوفية في المقدمة 

وما حجم الإزالات التى نفذتها الوزارة حتى الآن؟

أزلنا 14 ألف حالة في عام 2016، ونفذنا نفس الرقم تقريبا في الـ 5 أشهر الماضية، وهو دليل على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لنا للقضاء علي ظاهرة التعديات المتفشية في مصر.

كيف تتعامل الوزارة مع تعديات شخصيات عامة ومسئولين على حرم النهر؟

نطبق القانون على الجميع أيًا كان المتعدي، ولا نخشى أحدًا، والدليل الحملات السابقة التي شهدت إزالة تعديات مسئولين وشخصيات عامة، ورسالة الرئيس واضحة "تطبيق القانون"، كما أننا لا نفرق بين المقاهى والأندية النيلية، بالنسبة لنا الجميع مخالف وسوف يتم إزالته.

ما أهم القوانين التى تنتظرها الوزارة من البرلمان؟

قانونا "الري الموحد" و"الصرف"، الأول يحمل رقم 12 وهو مختص بالتعديات على نهر النيل (حماية جانبي النيل بمساحة 30متراً)، والثاني يحمل 48 وهو مختص بأضرار التلوث، وبالفعل قدم القانون الأخير لمجلس الوزراء، في انتظار التصديق عليه لعرضة علي مجلس النواب.