ممثل الحكومة لأعضاء قوى عاملة البرلمان: "لا نتدخل في شؤون النقابات"​

كتب- أحمد علي:

قال حسني سعد، المستشار القانونى للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن اللجنة النقابية في قانون التنظيمات النقابية الجديد أصبحت لها صلاحيات كاملة في صياغة اللائحتين التنفيذية والمالية، وأصبح غير لزاماً عليها العودة إلى النقابة العامة والاتحاد الذي تتبعه، وبالتالي أصبح لديها شخصية اعتبارية في المفاوضة واتخاذ القرارات.

جاء ذلك أثناء أولى جلسات الحوار المجتمعى بمجلس النواب التي تنظمها لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بمشاركة ممثلي الحكومة واتحادات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، حول مشروع قانون التنظيمات النقابية العمالية.

وفِي سياق متصل، أوضح محمد عيسى وكيل أول وزارة القوى العاملة، أنه ليس مغيبًا أو قليل الخبرة ويعرف أن البرلمان أي السلطة التشريعية هي التى تضع القانون، بينما السلطة التنفيذية هي التى تنفذ القانون وتراقب المعنيين، قائلا: "إذا كان ينفع حد غير الحكومة يراقب تنفيذ قانون النقابات العمالية، فلنحذف مادة الضبطية القضائية من القانون"، كما أكد أن الأصل في العمل النقابي هو الاستقلالية سواء تابعة لاتحاد العمال لنقابات عمال مصر أو أى اتحاد آخر.

جاء ذلك اعتراضا على هجوم أحد النواب على حديث ممثل الحكومة في تحديد موعد الانتخابات العمالية، وتابع: "الحكومة لا تتدخل في شئون النقابات التنظيمات العمالية، ولا تفتش عليها".

ورد جبالى المراغي رئيس لجنة البرلمان على حديث وكيل الوزارة: "انت لست مغيبا ولست شخص صغير وتعلم ما تقول ونتفهم موقفك".

في سياق متصل، قالت منى عبدالباري نائب الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية والطبية، إنها تريد معرفة مصير المفصولين بسبب إنشاء نقابات مستقلة وصدر لهم أحكام بالعودة لأعمالهم ولم يعودوا بسبب الجهة الإدارية، مضيفة أنها كنقابة مهنية أجبرت علي الانضمام الي النقابات العمالية.

وقال هشام عبداللطيف الامين العام للنقابة العامة للخدمات الادارية والاجتماعية، إنه لا يوجد في أي قانون في مصر لفظ الاتفاقيات الدولية، مستطردا: "أشعر أن الاتفاقيات الدولية أصبحت تستخدم كفزاعة توجه للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته، وهناك ٦ بنود في الاتفاقيات الدولية حتى لو لم توقع الدول عليها فإنها تطبق عليها".