هيومن رايتس ووتش: محاكمة هشام جنينة تقوّض جهود مكافحة الفساد

القاهرة - (د ب أ):

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلاثاء محاكمة الرئيس السابق للجهاز المركزي المصري للمحاسبات، ودعت النيابة العامة المصرية لإسقاط القضية المرفوعة ضده، معتبرة القضية "تنتهك الحق في حرية التعبير وتضر بالجهود المبذولة لمكافحة الفساد".

وكانت محكمة جنح بالقاهرة أدانت المستشار هشام جنينة بنشر معلومات كاذبة، وحكمت عليه أواخر يوليو الماضي بالسجن سنة مع وقف التنفيذ. وقال دفاع جنينة إن التهم الموجهة ضده تستند إلى بيان تم اقتباسه بشكل مغلوط في وسائل الإعلام حول تكلفة الفساد.

وقال نديم حوري، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة :"زادت الانتهاكات ضد حرية التعبير في مصر إلى درجة تحوّل فيها سوء التفاهم إلى اتهام جنائي يُعاقب عليه بالسجن" واعتبر أن "هذا التصعيد يمكن أن يكون له تأثير سلبي خطير، وخاصة على المسؤولين المكلفين بالإبلاغ عن الفساد".

وكانت وسائل إعلام نقلت عن جنينة القول إن الفساد كلف مصر عام 2015 أكثر من 600 مليار جنيه (6ر67 مليار دولار). وبعد بضعة أيام، أصدر جنينة بيانا أوضح فيه أن الـ 600 مليار جنيه هي الأموال التي فُقدت بسبب الفساد بين أعوام 2012 و2015، وليس 2015 فقط.

ووفقا للمنظمة فإن مراجعات مستقلة لتقرير جنينة، من صحفيين وباحثين اقتصاديين أظهرت أنه رغم ضعف المنهجية، لم يبالغ التقرير في تكلفة الكسب غير المشروع. بل ربما قلل منها.

وقال حوري: "إذا كان السيسي جادا في محاربة الفساد في مصر، كما قال مرارا، فعليه تمكين الهيئات التنظيمية المكلفة بالتحقيق بالكسب غير المشروع، بدل إضعاف استقلاليتها بنفسه".