خالد علي: ندرس التنازل عن رد المحكمة في "تيران وصنافير"

كتب- محمد قاسم:

أعلن المحامي الحقوقي خالد علي، اعتزام فريق الدفاع في قضية "اتفاقية تيران وصنافير" التي تنظر أمام المحكمة الإدارية العليا، التنازل عن طلب رد قضاة الدائرة الأولى بالمحكمة التي تنظر طعن الحكومة على حكم بطلان الاتفاقية، على أن يعلن فريق الدفاع قراره النهائي بعد مشاورات ودارسة الموقف القانوني خلال الساعات القادمة.

وقال علي، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "الآن استطيع أن أكتب عن المستشار الجليل عبد الفتاح أبو الليل بعد أن رُفع الحرج عنى فالقضية لم تعد أمامه بسبب بلوغه سن التقاعد، وما كان يمنعنى عن ذلك خشية أن يدعى أحد أن ما اكتبه من أجل كسب وده لكونه يتولى نظر القضية، فقد ترك منصة القضاء لبلوغه السن القانونية بعد عمر مديد من الدفاع عن المشروعية وسيادة القانون".

وأضاف علي "غمرتنى السعادة عند معرفتى أن المستشار أبو الليل مازال يتولى رئاسة الدائرة الأولى فحص والتى ستنظر قضية تيران"، ولما لا فقد كان المستشار الجليل يتولى رئاسة هذه الدائرة منذ العام الماضى وهو الذى رفض طعون الحكومة والمستثمرين التى قدموها على أحكام بطلان الخصخصة، وأصدر أحكام العليا برفض هذه الطعون ورفض وقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى وأيد بطلان عمليات البيع بعمر أفندى وغزل شبين وطنطا للكتان والمراجل البخارية والعربية للتجارة الخارجية".

وتابع علي: وكنت ومازلت من المحامين المحبين لطريقته فى إدارة الجلسة والتى يتعامل فيها بأبوية حانيه مع جيلى من المحامين فخلق بيننا رابطة إنسانية تخطت وكسرت القواعد التقليدية فى التعامل بين القضاه والمحامين، كما شرفت باستضافته لى بمكتبه في المحكمة بعد انتهاء نظر قضايا الخصخصة وصدور حكم فيها وتبادلنا أطراف الحديث فى مواضع عدة بعيدا عن قضايا المجلس.

وأضاف علي أن إجراء الرد الذى اتخذه الزميل محمد عادل وأسبابه وملابساته بقضية "تيران وصنافير" سيشرحها بالتفصيل بعد انتهاء القضية، وما أود التأكيد عليه هنا هو عددا من النقاط:

١- أن ثقتنا فى قضاء مجلس الدولة وكل قضاته وعلى رأسهم المستشار الجليل عبد الفتاح أبو الليل وكافة أعضاء الدائرة الأولى فحص طعون هى جزء من ايماننا بقيم العدل والحق والإنصاف والتى نطوق لها ونتمناها لشعبنا، ويسعى مجلس الدولة عبر تاريخه الطويل والعريق لوضع سياج من المبادىء القضائية لكفالتها وحمايتها.

٢- اعتقد أن الباعث الحقيقى لتقديم طلب الرد لم يكن إلا بحثاً عن وقت مستقطع يلتقط فيه كل أطراف الدعوى أنفاسهم لعل السلطة التنفيذية تعود إلى التعقل والرشد فى إدارتها لهذا الملف أمام المحكمة بما يحفظ للسلطة القضائية كامل الحيدة والاستقلال بعيداً عن أى تأثير سواء كان ذلك تلميحاً أم تصريحاً.

٣- أن كافة التأويلات التى يتداولها البعض كأسباب للرد ليس لها أساس من الصحة إلا ما سطره الزميل بطلبه باعتباره إجراء قانونى محض رأى أنه ضرورى لدفاعه لم يستهدف الطعن فى الأشخاص بقدر ما استهدف محاصرة بعض الاجراءات التى رأى أنها تخالف القانون.

٤- أن حرص كل فريق الدفاع على استقلال القضاء واحترام القضاه كحرصهم على استقلال المحاماه واحترام حقوق الدفاع، وحتى لا يساء فهم طلب الرد فسوف يجتمع فريق الدفاع لبحث ودراسة التنازل عن طلب الرد، على أن يعلن فريق الدفاع قراره النهائي، وكافة الإجراءات القانونية التى سيتبعها فى هذا الشأن خلال الساعات القادمة.