وزير الصحة لمصراوي: إيقاف الأطباء المتورطين في شبكة الاتجار بالأعضاء.. وتشميع المستشفيات

قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة إنه قرر إيقاف عدد من الأطباء المتورطين في شبكة للاتجار في الأعضاء البشرية والتي أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن ضبطها صباح اليوم، لحين انتهاء تحقيقات النيابة.

كانت هيئة الرقابة الإدارية، تمكنت اليوم الثلاثاء، من ضبط شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية، تضم مصريين وعربًا، تستغل الظروف الاقتصادية لبعض المصريين للاتجار في الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة في حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة.

وأضاف راضي في تصريحاته لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن المتورطين يبلغ عددهم 41 شخصاً، وأن قرار الإيقاف صدر بحق المنتمين فقط لوزارة الصحة، حيث أن هناك أخرين يتبعون جامعتي القاهرة وعين شمس إضافة إلى وسطاء أخرين بين الأطباء والمرضى.

وأضاف راضي أنه قرر غلق المستشفيات والمراكز وتشميعها لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، مؤكداً أن جميع هذه المستشفيات خاصة ومتواجدة في منطقتي الجيزة والهرم وعدد منها حاصل بالفعل على ترخيص.

وقال راضي "حملة الرقابة الإدارية تمت بالتنسيق مع الوزارة ورافقها ممثل الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص المسؤولة عن منح تراخيص للمنشأت الطبية الخاصة، وأخر من هيئة الإسعاف، ومدريرية الصحة بالجيزة، بالإضافة إلى نقيب أطباء الجيزة."

من جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة إن الدكاترة الذي تم ضبطهم ينتمون لجامعتي القاهرة وعين شمس، ومستشفى أحمد ماهر التعليمي، ومعهد الكلى بالمطرية، مطالباً بإجراءات رادعة بحق جميع المتورطين "حتى يكونوا عِبرة لغيرهم من الفاسدين."

وضبطت الهيئة ملايين الدولارات والجنيهات لدى المتهمين من متحصلات الاتجار في الأعضاء البشرية. وأصدر النائب العام توجيهاته بسرعة التحقيق في وقائع القضية.