إعلام "النواب": نقابة الإعلاميين تضع ضوابط الأداء المهني وميثاق شرف ملزم للجميع

القاهرة - أ ش أ

أكدت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة النائب أسامة هيكل، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار نقابة الإعلاميين جاء لحماية المهنة ووضع ضوابط للأداء المهنى وميثاق شرف يمثل مرجعية مهنية يلتزم بها جميع الممارسين للمهن الإعلامية المعنية بإنتاج وبث البرامج والمواد من خلال القنوات المسموعة والمرئية والإلكترونية.

وقالت اللجنة -في تقريرها الذي أصدرته اليوم الإثنين عن مشروع القانون- "إن أراء الخبراء أجمعت على أن المؤسسة المعنية بوضع هذه الضوابط وتفعيل آلية تنفيذها هى النقابة المهنية التي نحن بصدد إنشائها، ويأتى ذلك انسجامًا مع روح العصر التي ترفض أن تتولى جهة الإدارة وضع الضوابط ومواثيق الشرف".

وأضافت أن النقابة تهدف فى المقام الأول إلى حماية مهنة الإعلام باعتبارها رسالة تخاطب المجتمع وتنشر وتنمى ثقافة التنوير بين أفراده، كما تنشر الحقائق دون تهوين أو تهويل ولا يتحقق ذلك إلا من خلال مرجعية مصاغة فى ميثاق شرف تتولى تطبيقه، فضلًا عن حماية الحقوق المهنية للإعلاميين حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم مطمئنين تحت مظلة نقابية تحمى ممارستهم المهنية وحقوقهم طالما لم يخالفوا المواثيق المرجعية التى وضعتها النقابة.

وأوضحت لجنة الإعلام أن مجال نشاط النقابة ومسئوليتها يمتد ليشمل جميع القنوات الرسمية والخاصة المصرية وأيضا مكاتب القنوات العربية والأجنبية التى تمارس نشاطا إعلامياً في مصر، وتضم النقابة فى عضويتها جميع العاملين فى المهن الإعلامية التى حددها قانون النقابة.

وأكدت اللجنة أن إنشاء النقابة سيعمل على بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالمهنة، مما ينعكس إيجابًا على الأداء الإعلامي بما يحقق الرسالة المرجوة والمأمولة منه.

وأشارت إلى أن مواد إصدار القانون أعطت الحق لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء فى إصدار القرار بتشكيل لجنة مؤقتة تتولى إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين على أن يحدد القرار رئيسا ووكيلين وأمين صندوق لها، وأن تباشر تلك اللجنة أعمالها بمجرد نشر قرار تشكيلها، وأن تنتهى مهمتها بانتخاب مجلس إدارة للنقابة خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها.

وقالت اللجنة "إن مواد الإصدار أناطت بلجنة التأسيس إصدار ميثاق شرف إعلامى مؤقت على أن يعرض فى أول اجتماع للجمعية العمومية للنقابة لاتخاذ ما تراه فى شأنه من اقراره أو تعديله أو إصدار غيره فى مدة لا تجاوز شهرًا".

وأشارت إلى أن مشروع القانون ورد فى 89 مادة منها النص على إنشاء نقابة للإعلاميين تكون لها الشخصية الإعتبارية ومقرها الرئيسى القاهرة، وعلى استقلالية النقابة فى مباشرة أعمالها مع ضمان أداء الإعلامى لرسالته والعمل على الارتقاء بالمستوى المهنى للإعلاميين.

وعددت المواد اختصاصات النقابة، ومنها رعاية مصالح الأعضاء ووضع ضوابط العمل اللازمة، واعتماد عقود العمل وحماية حقوق الإعلاميين فى الملكية الفكرية داخل مصر وخارجها.

وحول ميثاق الشرف الإعلامي، قالت لجنة الإعلام "إنه نص فى المادتين الخامسة والسادسة على إلتزام الإعلامى فى ممارسته لعمله بميثاق الشرف الإعلامى ومساءلته تأديبيا على الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكامه مع الالتزام بنشر وإذاعة الحقائق من مصادرها دون تجهيل وعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة أو التحريض على العنف والالتزام بحرية الرأى والتعبير وكفالة حق الرد وعدم اجتزاء الحقائق واحترام النظام العام والأداب العامة والتأكيد على دور الإعلاميين فى خدمة قضايا المجتمع".

وعرفت مواد مشروع القانون الإعلامى بأنه "كل من يقيد فى النقابة ويباشر نشاطًا إعلامياً في إحدى الوسائل الإعلامية بناءً على رابطة قانونية قوامها أداء عمل لصالح الوسيلة الإعلامية ويتخذه مهنة للكسب، وذلك فى أي من المجالات الأتية: تقديم البرامج، الإذاعة، الإخراج، الإعداد، التحرير، المراسلة الإعلامية أو غيرها من المجالات التى يصدر بتحديدها قرار من الجمعية العمومية". وقالت "إنه يشترط فيمن يكون عضوا فى النقابة أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة حاصلا على مؤهل عال".

وأكدت اللجنة أن الحكومة قدمت مشروع القانون هذا بعد مراجعته من مجلس الدولة، وبذلك يكون قد استوفى الإجراء الدستوري المقرر فى المادة 190 من الدستور، وأن اللجنة حرصت على كفالة انتخابات نزيهة للنقابة من خلال إضافة فقرة جديدة للقانون تلزم بأن يكون الإشراف على انتخابات النقابة برئاسة وتحت إشراف أعضاء من الجهات والهيئات القضائية.