هل يوقع الرئيس على قوانين الانتخابات خلال الأيام القادمة؟

كتبت ـ هاجر حسني:

علق عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على التأخر في تصديق الرئاسة على قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، قائلا إن التأخير في إصدار القوانين ليس له مبرر، فالمشروعات تم ارسالها للمحكمة الدستورية وقالت رأيها فيها ثم تم تعديلها وأرسلت في النهاية للرئاسة والتي يجب أن تُصدق عليها خلال الأيام المقبلة.

وأضاف شكر لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن هناك تأخير فعلي في اجراء الانتخابات والتي كان يجب أن يتم اجراءها منذ يناير الماضي، وأنه لا يستطيع التكهن بسبب التأخير حتى لا يتحدث عن النوايا، موضحا "إذا نظرنا لحسن النوايا فإنه من الممكن أن يكون الرئيس يريد أن يحتفظ بالسلطة التشريعية لفترة طويلة لإصدار القوانين المكملة التي تساعده في الحكم بعد ذلك".

وتابع أن هذه القوانين موجودة في التشريع المصري منذ فترة طويلة، ولا يوجد فيها اجتهاد أو صعوبات لدراستها حتى نبرر التأخير، بخلاف أن العالم كله الآن ينتظر استكمال خارطة الطريق والتي تتضمن في جوهرها انتخابات مجلس النواب للاعتراف بأن ما حدث في مصر تطور ديمقراطي وليس انقلاب عسكري، قائلا "في رأيي سيتم التوقيع على القوانين خلال الأيام القادمة".

وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هذا التأخير يضع علامات استفهام حول موعد اجراء الانتخابات البرلمانية والذي يبدو أنها لم تحسم بعد.

وأضاف أبو سعدة لمصراوي، أن هذه القوانين كانت لابد أن يتم الموافقة عليها قبل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، لأنه قانون أكثر صعوبة في التعديل ويتطلب احصائيات وأرقام من الجهاز المركزي للإحصاء حول تعداد السكان لضمان تقسيم الدوائر بشكل يعبر عن الوضع السكاني الحالي، بحسب قوله.

وتابع أن التعديلات في القانونين لا تحتاج إلى كل هذا الوقت، وأن اللجنة العليا للانتخابات لن تستطيع اجراء الانتخابات البرلمانية إلا بعد صدور هذه القوانين، مُرجعا هذا التأخير في وجهة نظره لعدم تحديد موعد اجراء الانتخابات حتى الآن.

من جانبه، رأى نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن التأخير ربما جاء لعدم إثارة الجدل حول القوانين في ظل الاستعدادات لافتتاح قناة السويس الجديدة.

وأضاف جبرائيل لمصراوي، أنه يتوقع أن يتم التصديق على القوانين من قبل الرئاسة خلال الأيام القليلة القادمة ولكن دون الإعلان عن الخطة الزمنية للانتخابات، نافيا أن يكون التأخير غرضه الاحتفاظ بالسلطة التشريعية من قبل الرئاسة.