محلب يرأس اجتماعاً مع وزيري النقل والمالية لمتابعة خطة تطوير الموانئ البحرية

كتب - محمد غايات:

ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، اجتماعاً لمتابعة خطة تطوير الموانئ البحرية، وذلك بحضور وزيري المالية، والنقل، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع قام وزير النقل ومسئولي الموانئ البحرية بتقديم عرض متكامل حول جهود تطوير كافة الموانئ المصرية، واستعراض الموقف الخاص بانتشال وتخريد السفن الغارقة بميناء الإسكندرية، مشيرا إلى أنه تم عمل حصر كامل بالسفن الغارقة والتي تبلغ حوالي 20 سفينة، وتم التنسيق مع القوات البحرية للتجهيز لأعمال تخريدها، كما تم الاتفاق مع الشركات القائمة بالتخريد على برنامج زمني لمدة 6 أشهر للانتهاء من كافة أعمالها في هذا الشأن، وتم ايضا الانتهاء من الإجراءات التي تتيح البدء في الانتشال والتخريد.

ووفقاً لبيان صحفي، تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم السبت، تم خلال الاجتماع عرض الموقف الخاص بالحاويات المهملة بموانئ الاسكندرية والدخيلة وبورسعيد، واجراءات التخلص منها، خاصة أن هناك حاويات مهملة لما يزيد عن 20 عاما.

كما وجه رئيس الوزراء، بتوريد الخردة إلى مصانع الحديد الحكومية، والمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وأن يتم تطبيق ذلك بشأن كل الخردة الحكومية.

من ناحية أخرى، تناول الاجتماع استعراضا حول مخططات تطوير الموانئ المختلفة، حيث قدم رئيس هيئة ميناء الاسكندرية عرضا حول مخطط تطوير الميناء، موضحاً الموقف الخاص برفع المخلفات والمهملات بالميناء، كما عرض تقريرا حول الوضع قبل ازالة الردم والمخلفات وما بعد ذلك.

كما قدم رئيس هيئة ميناء دمياط، عرضاً حول مخطط تطوير الميناء، مشيرا إلى أن التطوير يتم على مرحلتين؛ الأولى مدتها عامان وتشمل انشاء أرصفة بطول 630 مترا وعمق 17 مترا، فضلا عن إعادة تخطيط منصة استقبال الصب السائل بمساحة 30 ألف متر، إلى جانب تخطيط وتنمية مساحة 125 فدانا، بالإضافة إلى إعادة تأهيل المنطقة المحصورة بين شركتي سيجاس وميثانكس، أما المرحلة الثانية فمدتها ثلاثة أعوام، وتشمل استحداث مشروع خلف الحاجز الغربي، وازدواج الممر الملاحي.

وقدم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر عرضا حول خطة تطوير الموانئ، مشيرا إلى تجهيزات الهيئة لاستقبال الغاز بميناء العين السخنة.

وعرض رئيس هيئة موانئ بورسعيد خطة تطوير الموانئ، وكلفه رئيس الوزراء بزيادة اجراءات ضبط المنافذ الجمركية، ومواجهة جميع محاولات التهريب، وذلك نظرا لتأثيراته السلبية على الاقتصاد المصري بوجه عام، كما وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تنسيقية بين هيئة موانئ بورسعيد، ومصلحة الجمارك، ومديرية أمن بورسعيد، للعمل على تأمين الموانئ، ومنع التهريب.