أبو سعدة: "تقرير القومي لحقوق الإنسان غالبا يكون مكمل للحكومة في المراجعة الشاملة"

كتبت - هاجر حسني:

قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن تقرير المراجعة الدورية الشاملة يهتم بتقديم عن مدى تطبيق الدستور والاتفاقيات الدولية الني وقعت الدولة عليها مع امكانية التحفظ على بعض المواد، وكانت أكثر اتفاقية عليها عدد كبير من التحفظات هي اتفاقية السيداو وتم رفع التحفظ عن هذه المواد مع الإبقاء على واحدة.

وأضاف أبو سعدة -خلال ورشة العمل التي عقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعنوان "آليات المراجعة الدولية الشاملة"- اليوم الإثنين، إن التزام الدولة بتشريعاتها واتساقها مع المعايير الدولية يكون أيضا ضمن آلية المراجعة الشاملة، كما أن هناك أيضا تقرير يضعه المقرر الخاص للدولة يضع فيه أية انتهاكات للدستور أو الاتفاقيات والقوانين ويعرضها أثناء المراجعة الدولية الشاملة.

وأوضح أبو سعدة أن دور المجلس القومي يعمل على تقديم الأفكار والمقترحات التي تحسن من وضع حقوف الإنسان، ولذلك فيكون تقريره في أغلب الأحيان مكمل للتقرير الحكومي.

ولفت إلى أن هناك تقرير المنظمات الغير حكومية يكون فعليا مصدر المعلومات، وهما شقين منظمات دولية وهي منظمات العفو الدولية والفيدرالية الدولية ولجنة مناهضة التعذيب، بالإضافة إلى المنظمات الوطنية المستقلة.

وتابع وبعد تقديم الثلاث تقارير يتم عمل ملخص والخروج بتوصيات للدولة ثم الدولة تقرر أيا من هذه التوصيات مقبولة أو غير مقبولة أو وجود بعض التوصيات يتم الرد عليها فيما بعد.

وقال إنه حتى الآن لا يوجد عقوبات على الدول الغير ملتزمة بمعايير حقوق الإنسان ولكن من الممكن أن يتم تحويل أي دولة لمجلس الأمن عندما يتم رصد انتهاكات جسيمة فيها.