مجلس الوزراء يبحث تقرير رؤية مصر 2030 ويوافق على 8 قرارات

القاهرة (أ ش أ):

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الإسبوعي اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا عرضه وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور أشرف العربي بشأن استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، ووافق المجلس على 8 قرارات في نهاية الاجتماع .

وأوضح الوزير أن الدولة في إطار حرصها على بناء حياة كريمة دون تمييز ليس فقط للأجيال الحالية، وضمان الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في التنمية، وأعدت رؤية واستراتيجية طويلة المدى تتمثل في "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، كخارطة الطريق لمصر خلال الـ 15 عامًا القادمة، وتُلبى تطلعات وطموحات الشعب المصري في تحقيق التنمية والتقدم ومواكبة التطورات والتوجهات العالمية والاقليمية.

وأشار العربي إلى أن الهدف العام للاستراتيجية هو بناء مجتمع حديث ومنفتح وديمقراطي ومُنتج، وتستهدف الاستراتيجية أن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم عام 2030 من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية، ومؤشرات مكافحة الفساد، ومؤشرات التنمية البشرية، ومؤشرات تنافسية الأسواق، ومؤشرات سعادة المواطن.

وأوضح الوزير إلى أن الاستراتيجية تحتوى على عدة محاور تتوافق مع الأبعاد الرئيسية للتنمية المستدامة، وهى البعد الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي، و البعد السياسي، مضيفًا أنه تم بدء العمل في إعداد هذه الاستراتيجية بداية 2014، واستمرت عام ونصف، تم خلالها اتباع أسلوب "التخطيط بالمشاركة" بمشاركة جميع شركاء التنمية إلى جانب ممثلي الجهات الحكومية، حيث لعبا القطاع الخاص والمجتمع المدني، أدوارًا محورية في إعداد الاستراتيجية، لضمان الالتزام بتطبيق وتنفيذ السياسات والبرامج والمبادرات التي سيتم تبنيها لتحقيق أهداف الاستراتيجية ومؤشرات الاداء ذات الصلة.

وأكد العربي مشاركة عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في المجالات المختلفة، وتم مراعاة تحقيق التكامل بين هذه المحاور لإنتاج استراتيجية شاملة ومتسقة، خاصة فيما يتعلق بالمحاور ذات القضايا العرضية مثل الطاقة والمياه والعدالة الاجتماعية.

وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء علي عدة مشاريع قرارات منها مشروع قرار بشأن إعادة تبعية الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وصندوق دعم المشروعات التعليمية، والمجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعي، لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ووافق مجلس الوزراء على نقل اختصاصات وزارة التعليم الفني والتدريب إلى وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتجارة والصناعة، والقوى العاملة والهجرة، بحسب اختصاصات كل منها المقررة لها قبل صدور قرار رئيس الوزراء رقم 1050 لسنة 2015.

وينص القرار على نقل جميع العاملين بوزارة التعليم الفني والتدريب بذات درجاتهم الوظيفية إلى الوزارات المشار اليها كل حسب اختصاصه الوارد ببطاقة وصف وظيفته بالتنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإداري .

وأضاف القرار "نقل تبعية كل من الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وصندوق دعم المشروعات التعليمية إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأن يتولى الوزير رئاسة مجالس تلك المؤسسات، بالإضافة إلى نقل تبعية مجلس التدريب الصناعي، ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والشراكات القطاعية، ومشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني بمراحله المختلفة إلى وزارة التجارة والصناعة.

ووافق مجلس الوزراء على أن تتحول اختصاصات وزيرة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدا ما يتعلق منها بشئون البيئة فيتحول إلى وزير البيئة.

وينص القرار على أن يتولى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئاسة مجلس إدارة صندوق تطوير المناطق العشوائية، كما ينقل جميع العاملين بوزارة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات بذات درجاتهم الوظيفية إلى وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة البيئة كل حسب اختصاصه الوارد ببطاقة وصف وظيفته بالتنسيق بين الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ووزارة المالية.

واعتمد مجلس الوزراء على نقل اختصاصات وزير الدولة للسكان، إلى وزير الصحة والسكان، بنص القرار "أن يتبع وزير الصحة والسكان كل من المجلس القومي للسكان والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ويُنقل جميع العاملين بوزارة الدولة للسكان إلى وزارة الصحة والسكان بذات درجاتهم الوظيفية.

ووافق مجلس الوزراء على فتح باب الحجز لمرحلة جديدة من مشروع برنامج الإسكان العائلي لأبناء مصر بالخارج (بيت الوطن)، وذلك بالمدن التالية: (بدر، أسوان الجديدة، 6 أكتوبر، القاهرة الجديدة، أسيوط الجديدة، دمياط الجديدة، قنا الجديدة) بإجمالي عدد قطع أراضي حوالي (9100) قطعة، بالشروط المتعارف عليها خلال هذا البرنامج، وعلى أن يتم الاتفاق مع البنك المركزي المصري على طرق السداد.

واستكمال تسجيل التحويلات الواردة للحجز في مشروع بيت الوطن (أراضي المصريين في الخارج) بعد تاريخ 25/3/2015، مع إعطاء الأولوية للسادة الذين لهم استكمالات لحوالاتهم من المرحلة الثانية والثالثة.