إعلان

''الإسكان'':ندرس زيادة قروض التشطيب وترميم الوحدات إلي 30 ألف جنيه

04:01 م الخميس 28 أغسطس 2014

''الإسكان'':ندرس زيادة قروض التشطيب وترميم الوحدات

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب-إسلام الجوهري:

قالت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الاسكان التابع لوزارة الاسكان، إن اللجنة المشكلة لإعداد الدراسة النهائية لقروض التشطيب والترميم للوحدات السكنية التي تقدمها الوزارة لمحدودي ومتوسطي الدخل، تدرس زيادة قيمته ليصبح 30 ألف جنيه بدلا من 20 ألف مع توسيع نطاق المستفيدين لـ50 ألف وحدة سكنية بدءا من 20 ألف وتخصيص نحو 750 مليون جنيه لهذه القروض، بدلا من 300 مليون جنيه.

وكشفت المهندسة نفيسة هاشم في تصريحات صحفية لها اليوم الخميس، أن مجلس الوزراء طالب فى اجتماعه قبل الماضى بضرورة زيادة قيمة قرض الإسكان لتشطيب وترميم الوحدات وتوسيع حجم المستفيدين، ليصل لـ50 ألف وحدة سكنية بدلا من 20 ألف وحدة.

وأشارت هاشم إلى أنه من المتوقع أن يتم استقبال طلبات القروض اعتبارا من نهاية الشهر المقبل فور موافقة مجلس الوزراء على الدراسة والتعديلات النهائية لهذه القروض وإتاحة المبالغ المخصصة لذلك لهيئة تعاونيات البناء بحيث تبدأ فى استقبال الطلبات.

وأوضحت أن اللجنة تدرس تقديم عدد من التيسيرات للمواطنين للحصول على هذه القروض فى أقل وقت ممكن، مع تقديم الضمانات اللازمة للبنوك ولوزارة الإسكان، وأشارت إلى أن هذه القروض تدخل تحت نطاق مبادرة البنك المركزى لتمويل وشراء وبيع الوحدات السكنية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلن عن موافقة مجلس الوزراء، على إتاحة قروض تعاونية للوحدات السكنية المغلقة وغير كاملة التشطيب، على أن يتم توسعة نطاق الدراسة، وهو ما سيساهم فى إتاحة عدد ضخم من هذه الوحدات فى السوق العقارية، مما يساهم فى حل أزمة الإسكان على مستوى مصر سواء لمحدودى أو متوسطى الدخل.

وأكد الوزير ان هذه القروض تساهم فى حل مشكلات أكثر من جهة فى مصر، وهى الجهات والهيئات الحكومية وجمعيات الإسكان التعاونى واتحادات الشاغلين والأفراد، مما سيؤدى إلى إتاحة عدد ضخم من الوحدات فى السوق العقارية، خاصة وأن لدينا نحو 2 مليون وحدة سكنية مغلقة.

وتابع أن الحفاظ على الثروة العقارية، وتفعيل اتحادات الشاغلين، لصيانة العمارات والشقق السكنية من أهم أهداف إتاحة هذه القروض، موضحا أن الاقتراح المبدئى لقيمة القرض هو 20 ألف جنيه، بحد أقصى للوحدة، على ألا يتجاوز 50% من قيمة الأعمال، ومن المتوقع أن يصل حجم التمويل المطلوب خلال العام الأول نحو (300) مليون جنية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك: