''العربية للإصلاح الجنائي'' تستنجد بالنائب العام لإنقاذ حياة محبوسين احتياطيا
كتبت ـ هاجر حسني:
''العربية للإصلاح الجنائي'' تستنجد بالنائب العام ل
تابعنا على
تقدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ببلاغين للنائب العام ووزير الداخلية، تطالب فيهما بالتدخل السريع والعاجل لإنقاذ حياة اثنين من المحبوسين احتياطيا، وذالك لتدهور حالتهما الصحية.
و قال بيان المنظمة، اليوم الإثنين، إن الوقائع ترجع إلى أن السجينين الدكتور حمدي عبد الحميد سعد, والدكتور حسن فكري منصور، كان تم القبض عليهما بتاريخ 31 أكتوبر العام الماضي، في التظاهرات التي شهدتها البلاد مؤخرا، والمحبوسين احتياطيا على ذمة القضية رقم /12838 لسنة 2013 التابعة لقسم دمنهور، حيث حققت النيابة العامة معهما ومنذ ذلك التاريخ ويتم التجديد لهما حتى وقتنا هذا، بحسب المنظمة.
و أضافت أن المحبوس احتياطيا حمدي عبد الحميد سعد، مودع بسجن (الأبعدية) في دمنهور، أصيب بانفصال في الشبكية تستدعي حالته عمليتين لإصلاح تمزق الشبكية بالعين اليسرى مع وجود ثقبين بشبكة العين اليمنى، أدى إلى ضعف شديد بالرؤية، كما أنه يعاني من انزلاق غضروفي قطني وبروزات عظمية بين الفقرات المنقبية تحتاج إلى علاج دوائي و طبيعي.
و لفتت إلى أن المحبوس احتياطيا الثاني حسن فكري منصور، مودع بسجن (الأبعدية) في دمنهور، فإنه يعاني من ورم سرطاني فى العظام وأن حالته الصحية ساءت بشكل ملحوظ لأن علاجه يتطلب إمكانيات كثيرة لا تتوافر فى مستشفى السجن.
كانت المنظمة طلبت من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، باستخدام كل صلاحيته بإيداعهما أحد المستشفيات التابعة لمصلحة السجون، والتي تتوافر به الإمكانيات الطبية اللازمة لسوء الحالة الصحية التي وصل إليها السجينان والتي تتطلب تدخل جراحي دقيق.
و طالبت المنظمة بتشكيل لجنة طبية للكشف على حالتي السجينين لبيان ما يمكن عمله لهما من الناحية الطبية.
و ناشدت المستشار النائب العام، ووزير الداخلية، باستخدام سلطاتهما في سبيل الإفراج عنهما حتى يتمكنا من العلاج اللازم لحالتهما الصحية حتى ميعاد الجلسة التي سوف ينظران أمامها.
و أهابت المنظمة بالمسئولين لتفعيل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر وخصوصا المعلقة بالإفراج الصحي في مثل تلك الحالات.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا
