51 منظمة حقوقية تطالب مرشحي الرئاسة بوضع خطط لمكافحة الفساد

كتبت ـ هاجر حسني:

أكدت عدد من المؤسسات الحقوقية أنه على مدار عقود طويلة مضت توغل الفساد بكل أشكاله في المجتمع المصري وأصبح شبكة ذات جذور راسخة في بنية الدولة فخلق بيئة حاضنة لتفشي الرشوة وإساءة استعمال السلطة سواءً بقبض الثمن أو بالمحاباة أو باستثمار الوظيفة.

و قال بيان المنظمات، السبت، إن ذلك الفساد أدى إلى انتفاضة الشعب عبر ثورتين متتاليتن، ولم يغني هذا عن الحد من ظاهرة الفساد بل ازدادت شبكات الفساد واستشرت في كافة مناحي المجتمع المصري حتى أصبحت ظاهرة الفساد ظاهرة ذات جذور اجتماعية ممتدة في العمق.

و طالبت المؤسسات في بيانها المرشحين المحتملين لانتخابات رئاسة الجمهورية بأن تتضمن برامجهم الانتخابية وسائل منهجية وآليات لتطبيق وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتهيئة البنية التشريعية والاقتصادية والسياسية بآليات جديدة ومبتكرة وفعالة لمكافحة الفساد والوقاية منه والحد من الانهيار الإقتصادي ورفع معدلات التنمية.

من جانبه، طالب البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان ومؤسسة مصريين بلاحدود، المرشحين المحتملين بضرورة وضع خطط وبرامج لمكافحة الفساد تتضمن ـ مع جملة أمور أخرى ـ كحد أدنى: تشكيل لجنة من الخبراء وذات صلاحيات واسعة لتعديل وتنقيح التشريعات المصرية بما يضمن مكافحة الفساد و تحقيق الشفافية والنزاهة في كافة القطاعات الاقتصادية والإدارية للدولة و ذلك خلال سته أشهر من انتخاب رئيس الجمهورية.

بالإضافة إلى توحيد الجهات المعنية بمكافحة الفساد في هيئة وطنية واحدة، مستقلة، ومحايدة ، ولا تخضع لغير رقابة مجلس النواب، تأسيس نيابات ومحاكم متخصصة في قضايا الفساد، وسرعة الفصل في هذه القضايا- مع عدم الإخلال بالحق في الدفاع- في القضايا المعروضة أمامها، تشجيع المواطنين علي الإبلاغ عن قضايا الفساد، وتشريع قانون لحماية المبلغين والشهود والخبراء وأسرهم، سن قانونين ضمن حق تداول المعلومات وتلقيها ونقلها، ويؤكد على حق منظمات المجتمع المدني فى مكافحة الفساد والإبلاغ عنه وكشفه وتصميم برامج وطنية لمواجهته، والقيام بدور فاعل فى منظومة مكافحة الفساد وفقا لاتفاقية الأمم المتحده لمكافحة الفساد.

و عبرت المؤسسات عن أملها في أن يحظى المجتمع المصري برؤيه واضحه من قبل المرشحين فيما يتعلق بمكافحة الفساد تلبي الطموحات المرجوّة من هؤلاء المرشحين في دولة عانت من الفساد والانتهاكات عقودا طويلة لم تقدم خلالها مؤسسات الدولة الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية ولم تعكس إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحة الفساد.

يذكر أنه من المنظمات الموقعة: البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، مؤسسة مصريين بلا حدود، مركز الوعى العربي للحقوق والقانون، جمعية كلمتنا للحوار والتنمية، المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات، مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا