''مجلس الوزراء'' يوافق على منح زيادة لأصحاب المعاش المبكر

كتب – محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه، برئاسة المهندس ابراهيم محلب، الخميس، على مقترح وزارة التضامن على مشروع قانون بتعديل بعض نصوص قانون التأمين الاجتماعي لحل مشكلة أصحاب المعاش المبكر، بتعديل المادة ''165'' بمنح الزيادة المقررة بهذه المادة لحالات المعاش المبكر، مع وضع الضوابط التي تمنع التحايل ومنها توافر مدة اشتراك فعلي، لا تقل عن 20 عام، ويطبق التعديل من1 يوليو الماضي.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ''66'' لسنة 1973، و ذلك فيما يتعلق بمد مهلة سريان الترخيص للمقطورات لمدة عام آخر ينتهي في 1/8/2015 مع تفعيل دور اللجان الفنية خلال هذه الفترة، وذلك لمراعاة، ''فحص سيارات النقل والمقطورات التي مضى على تصنيعها 20 عام، بمعدل كل ستة أشهر، بإدارات المرور المختصة، و إعداد ملف لكل مقطورة بإدارة المرور المختصة لتسجيل الحوادث التي تسببت فيها، مع النظر في إيقاف تشغيلها إذا زادت الحوادث عن حادثتين جسيمتين سنوياً، وإلغاء رخصتها في حالة التكرار، و تكليف وزارة الصناعة بالاشتراك مع الجهات المعنية بإعداد دراسة لنظام القطر الحالي بين المقطورة والشاحنة، و اقتراح التعديلات المطلوبة عليها، بما يكفل تسيير المقطورات بصورة آمنة''.


و عرض وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، خلال الاجتماع، لأهم الإجراءات التي ستعمل الدولة على القيام بها للإعداد لهذه الانتخابات في الجانب الإداري والتنظيمي لها، مثل إعداد كشوف الناخبين وتوفير العدد الكافي من المستشارين وتجهيز اللجان الانتخابية وتزويدها بكافة الاحتياجات اللوجستية اللازمة، وإدخال التكنولوجيا الحديثة، بما يضمن إجراء العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية تليق بالشعب المصري العظيم، مع العمل على إعداد قاعة مجلس النواب لتكون جاهزة لاستيعاب الزيادة المقررة في عدد أعضاء المجلس.

و وافق مجلس الوزراء أيضًا، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، الموقعة في القاهرة بتاريخ9 مارس من العام الحالي، والتي تقدم الصين خلالها إلى الحكومة المصرية ما يعادل 24.7 مليون دولار أمريكي كمنحة لا ترد، لتحقيق مزيد من التطوير ودعم علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي والفني بين الدولتين.

و أبدى مجلس الوزراء، موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق التعاون العلمي والتكنولوجي بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية بنجلاديش، والموقع في دكا بتاريخ 28 يناير من العام الحالي، وينص الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة للتعاون بين الدولتين في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا، إدراكاً من الدولتين لأهمية التعاون العلمي والتكنولوجي في تنمية الاقتصاد القومي لكل منهما، عن طريق تنفيذ مشروعات علمية وتكنولوجية ذات منافع متبادلة وتبادل خبرات العلماء والباحثين والخبراء والفنيين بين الجانبين.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا