وزير العدالة الانتقالية: قانون الدوائر جاء متماشيا مع الدستور

كتب - أحمد علي:

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، إن لجنة تقسيم قانون الدوائر الانتخابية التي أصدرت القانون ضمت في عضويتها قامات وخبرات وطنية متعددة على وضع مشروع القانون، مراعية ما ورد من محددات دستورية وردت في المادة 102 من الدستور من ضرورة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، وما ورد من اشارات متفرقة عن ضرورة الاهتمام بالمناطق الحدودية والمهمشة والمحرومة.

كما وضعت اللجنة نصب أعينها ما صدر عن المحكمة الدستورية العليا من قرارات الرقابة السابقة في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية.

وأكد الوزير فى بيان صحفي اليوم السبت، أن مشروع القانون يخطو خطواته الأخيرة، وذلك بعرضه على قسم التشريع الموقر، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء، وارسل الى اللجنة العليا للانتخابات لأخذ الرأي طبقا للدستور والقانون.

وأشار الى أن مشروع القانون المعروض من أربع مواد، تحدد نطاق سريانه، وعدد الدوائر الانتخابية والمعيار الحاكم لها، مرفقاً بها مجموعة من الجداول، تبين مكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها، في كل من النظامين الفردي والقوائم.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا