والي : لن نلاحق الكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفقا لأي قانون في مصر

القاهرة - (أ ش أ)

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي أن الوزارة لن تتخذ الإجراءات القانونية ولن تلاحق الكيانات والشركات المدنية التي تمارس العمل الأهلي وفقا لأي قانون فى مصر، سواء كان قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 أو أي قانون آخر.

جاء ذلك فى تصريحات صحفية للوزيرة على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والأمانة العامة للصحة النفسية، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة.

وأضافت الوزيرة أن "المهلة التي منحتها للكيانات التي تعمل بدون قانون انتهت أمس، وبناء عليه ستبدأ الوزارة غدا فى مخاطبتها للاستعلام عن ماهية القانون الذي ينظم طبيعة نشاطها وتمويلها وآلية عملها".

وأشارت إلي أن الكيانات غير المسجلة التي لا تعمل وفقا للقانون سيكون وضعها قلقا، وسيبحث فى الإجراءات القانونية المناسبة حيالها.

وأوضحت والي أن الإعلان التي قامت بنشره الوزارة فى عدد من الجرائد والتى خاطبت فيه الكيانات غير المرخصة بسرعة توفيق أوضاعها جاء كنوع من الشفافية والرغبة فى دعم العمل الأهلي ومنح القائمين عليه بدون ترخيص مهلة لتوفيق أوضاعها، وذلك قبيل اتخاذ الوزارة أي إجراءات من شأنها عرقلة أي عمل غير مرخص.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا