مساعد وزير العدل: حكم وقف الانتخابات إعمالا لنص الدستور

القاهرة - أ ش أ:
 
أكد المستشار عمر الشريف - مساعد وزير العدل لشئون التشريع - أن حكم محكمة القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب وإعادة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا يأتي إعمالا لنص الدستور، الذي أوجب عرض مشروعات القوانين على المحكمة الدستورية قبل إصدارها.
 
وقال الشريف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، إن قانون الانتخابات مازال مشروعا طالما لم يصدق عليه رئيس الجمهورية الذي بالفعل أخطر به المحكمة الدستورية وبالتالي يجوز عرضه مرة أخرى على المحكمة الدستورية العليا، وهذا من شأنه الطمأنة لسلامة القانون والإجراءات.
 
وأوضح أن القانون معرض للرقابة اللاحقة إذا لم يلتزم المجلس التشريعي بمقتضى قرار المحكمة الدستورية العليا بشأنه، مشيرا إلى تأجيل الانتخابات طالما لم يطعن على حكم القضاء الإداري.