منظمة حقوقية: قانون الجمعيات الأهلية يستهدف تأميم المجتمع المدني

كتب- فادي محمد:

أكد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن مشروع القانون المقدم من وزارة العدل و الخاص بقانون الجمعيات الأهلية، هو المشروع الخاص بحزب الحرية والعدالة و المقدم من وزارة التنمية المحلية محمد علي بشر عضو ''حزب الحرية والعدالة''.

و شدد المركز في بيان له، الخميس، على أن مشروع القانون المُقدم من ''حزب الحرية والعدالة'' يتبنى أسلوب قمعي  يستهدف تأميم المجتمع المدني، حيث يعتبر أموال الجمعيات والكيانات الأهلية في حكم الأموال العامة، وكذلك الأموال التي تتحصل عليها المنظمات الأجنبية من داخل البلاد.

وأوضح البيان أن القانون  يحظر التمويل الأجنبي لكيانات العمل الأهلي إلا بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية كما أنه يعطي للوزير حق الرفض دون إبداء أسباب، ويتبنى التحكم الأمني في نشاط منظمات العمل الأهلي عن طريق ما يعرف باسم اللجنة التنسيقية .

و تابع البيان: ''اشترط أن تكون أنشطة المنظمة الأجنبية متفقة مع ما أسماه باحتياجات المجتمع المصري.. أي أنه يعطي للجنة التنسيقية سلطة لرفض أنشطة مدنية للمنظمات الأجنبية بناءً على أسباب فضفاضة غير محددة''.

جدير بالذكر أن حزب الحرية والعدالة كان قد تقدم لمجلس الشعب المنحل بمشروع قانون للجمعيات الأهلية في أبريل عام 2012 –وهو المشروع الذي شارك مركز القاهرة في الحوار حوله– إلا أن المشروع الذي قُدم بالأمس لا يمت بصلة لمشروع أبريل 2012 .