خبير اقتصادي: الصكوك تخالف الشريعة.. ورهن أملاك الدولة ''نصب ''

قال الدكتور علي الغتيت، أستاذ القانون الاقتصادي الدولي، إن قانون الصكوك الذي طرحته الحكومة مؤخرا، يراد به تنفيذ خطة أمريكية أوروبية إسرائيلية، لإضعاف وإفقار مصر، مؤكدًا أن هذا القانون يخالف الشريعة الإسلامية.

وأوضح الغتيت، اليوم الاثنين، في لقائه مع الإعلامية جيهان منصور، خلال برنامج ''صباحك يا مصر''، على قناة ''دريم''، أن القانون مخالف للشريعة لأنه  يتيح لولي الأمر التصرف في أصول الدولة، مشيرًا إلى أن من يرهن الأصول السيادية وأملاك الدولة إما جاهل أو نصاب.

وتساءل قائلا: ''إذا كانت مهمة الصكوك الحصول على قروض بضمان أصول سيادية للدولة مثل قناة السويس مثلا، سيكون من حق الدائن فرض البيع على الدولة إذا عجزت عن سداد الديون؟''.

وأكد ''الغتيت'' أن الهيئة الشرعية المشرفة على الصكوك تتكون من أربعة مصريين وثلاث أجانب، وهذه الهيئة تعد إمبراطورية تناطح للأزهر، وهذا تخطيط وتدليس يدل على خبث من أعد القانون، الذي يسمح بالمصادمة والمناطحة بين الأزهر وهذه الهيئة.