منظمة حقوقية ترفض مشروعي قانوني التظاهر وحرية تداول المعلومات

القاهرة - أ ش أ:

رفضت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان ''حياة'' بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، مشروعي قانوني التظاهر الجديد وحرية تداول المعلومات.

وقال عماد حجاب الناشط الحقوقي بالشبكة، إن القانونين المقترحين من الحكومة ووزارة العدل للعرض على مجلس الشورى لإصدارهما، يخالفان الدستور الجديد وأهداف الثورة في الحرية والكرامة الإنسانية وقواعد ومبادىء حقوق الإنسان، على حد وصفه.

وطالب حجاب بضرورة أن تعهد الحكومة إلى لجنة قانونية مستقلة لصياغة قانون الحق في التظاهر السلمي، وقانون حق في تداول المعلومات لكفالة حقوق المواطنين وتوفير.

الحماية اللازمة للمواطنين الذين يخرجون للتعبير عن أرائهم في حرية وانتقاد أوضاع وسياسات تؤثر على حياتهم، مشيراً إلى أهمية توفير ضمانات كافية في الحصول وتداول المعلومات للصحفيين والإعلاميين.

وأعربت الشبكة عن رفضها لقانون حرية تداول المعلومات الذي أعدته وزارة العدل لعرضه على مجلس الشورى خلال الفترة القادمة، لأنه لم يعرض على نقابة الصحفيين والإعلاميين والمنظمات غير الحكومية المعنية بحرية المعلومات وحرية الرأي والتعبير والأحزاب السياسية، فضلاً عن احتوائه على قيود شديدة في توفير المعلومات رغم أن الأصل في المعلومات هى أن تكون متاحة للجميع دون وضع أي قيود عليها، ويجب ألا يكون هناك حجب للمعلومات وتداولها أمام الرأي العام كما أن القانون المقترح لم يراعي حق الجمهور في المعرفة الموثوق بها، على حد قولها.

وأضاف البيان: ''القانون خالف المبادئ الدستورية في منح السلطة التقديرية للقاضي عند نظر الدعوى ليختار بين عقوبتي الغرامة وجعل العقوبة الحبس والغرامة معاً وأخل بمبدأ المساواة بين الفاعل الأصلي والشريك، وجعل عقوبة الشريك هى الحبس الوجوبي والغرامة معاً لكل من حرض أو ساعد على مخالفة القانون، بينما جعل العقوبة اختيارية بين الحبس أو الغرامة للفاعل الأصلي الذي يخالف هذا القانون''.