تأجيل دعاوى حل جماعة الإخوان المسلمون وإغلاق مقارها لـ 12 مارس

كتب ـ محمود الشوربجي:
 
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإداري اليوم الثلاثاء، تأجيل دعاوى حل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقراتها بجميع المحافظات لجلسة 12 مارس لتقديم المستندات.
 
وطالبت دعاوى حل جماعة الاخوان بإصدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الاهلية.
 
طالب عدد كبير من محاميي الإخوان، وعلى رأسهم أحمد أبو بركه، وعبد المنعم عبد المقصود، وجمال تاج، من محكمة القضاء الإداري، برفض جميع الدعاوى المطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين؛ حيث أنها جماعة شرعية، وأن الجماعة سبق وأن حصلت على حكم من محكمة القضاء الإداري رقم 190 لسنه 3 قضائية يؤكد أن جماعة الإخوان جماعة شرعية إلا أنهم لم يستطيعوا حتي الأن الحصول على صورة تنفيذية من هذا الحكم.
 
وطالبوا من المحكمة إدخال المستشار غبريال عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة، خصمًا في الدعاوى وإلزامه بإصدار صورة تنفيذية من هذا الحكم ورد المحاميون المقيمين دعاوى حل جماعة الإخوان بأن الحكم الذى تريدونه هو حكم مغاير للطلبات التي يطالبونها؛ حيث أنه صدر بعدم قبول الدعوى المطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين وجاء عدم قبول الدعوى بعد أن أفرج الرئيس جمال عبد الناصر، عن قيادات الجماعة، وأن المحكمة رأت أن الإفراج عن قيادات الجماعة يعنى أنها لم تحل لهذا حكمت بعدم قبول الدعوى.
 
وأكد المحامون، أن القضايا المقامة الأن بحل جماعة الإخوان لعدم توفيق أوضاعها طبقًا لقانون الجمعيات رقم 84 لسنه 2002 التى أكدت على حل كل جمعية لم توفق أوضاعها طبقًا لهذا القانون، وأن جماعة الإخوان لم توفق أوضاعها طبقاً لهذا القانون ولهذا يجب حلها.
 
ومن ناحية آخري، طالب المحامون، بتأجيل نظر دعاوى حل الجماعة للاطلاع على حافظة المستندات التي تقدمت بها هيئة قضايا الدولة للمحكمة والتي تتضمن على مذكرة صادرة من وزارة الشئون الاجتماعية، تؤكد أن هناك جمعيه في ملفات الوزارة، تسمى جمعية الإخوان المسلمين، وهذه الجمعية تأسست عام 1928، وأن الوزارة مازالت تبحث عن هذه الجمعية سارية أم لا وهل وفقت أوضاعها أم لم توفق.
 
 وقد ذكرت الدعاوى أنه في الوقت الذى حازت فيه جماعة الإخوان المسلمين من خلال حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها على عدد كبير من المقاعد في مجلس الشعب الجديد تزايدت التساؤلات على الساحة السياسية عن شرعية نشاطها خاصة أنها كانت قبل عام واحد أي قبل اندلاع الثورة محظورة سياسيًا وإعلاميًا.