اشتباكات بالأيدي بين نقيب الصحفيين وأعضاء بالمجلس.. وبلاغ ضد الولي
تطبيق مصراوي
لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
القاهرة – (المصري اليوم):
شهد اجتماع مجلس نقابة الصحفيين، الذي عقد مساء السبت، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح الأحد، اشتباكات بالأيدي والألفاظ بين ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، وعدد من أعضاء المجلس، منهم هشام يونس وعلاء العطار.
وقالت مصادر داخل مجلس النقابة، رفضت ذكر أسمائها: ''إن أزمة نشبت خلال اجتماع المجلس، بسبب رغبة الأعضاء في إصدار بيان شديد اللهجة يدين الهجمة التي تشنها الدولة حاليًا على حرية الصحافة، واتخاذ إجراءات تصعيدية ودعوة الصحف إلى الاحتجاب، إلا أن نقيب الصحفيين رفض، مبررًا رفضه بأنه يطالب الدولة بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا وعدد من القوانين الخاصة بحرية الصحافة، ولا يريد أن يكون هناك صدام مباشر''.
وأكدت المصادر أن كلًا من ممدوح الولي وهشام يونس، قد تبادلا الشتائم والسباب، بسبب رغبة النقيب وجمال عبد الرحيم، وكيل النقابة، في تقديم بلاغ للمجلس الأعلى للصحافة ضد جريدة الدستور، وهو ما اعتبره أعضاء المجلس مخالفة واضحة لموضوع الاجتماع، وخطوة قد تتسبب في إثبات التهمة على الزميل إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة الدستور.
وأشارت المصادر إلى أن الاعتراضات والمشاحنات بين النقيب وهشام يونس تصاعدت حتى قام النقيب بطرد يونس من الاجتماع، وهو الأمر الذي اعترض عليه الحضور من أعضاء المجلس.
وطالب أعضاء المجلس النقيب بعمل تصويت على طبيعة البيان الذي ستصدره النقابة، إلا أن النقيب رفض، وهو ما أدى إلى تصاعد الأمر حتى وصل إلى حد الاشتباك بالأيدي بين الولي وهشام يونس، نتج عنه إصابة الأخير بجرح سطحي في فمه.
وقال هشام يونس إنه تقدم، الأحد، ببلاغ ضد ممدوح الولي نقيب الصحفيين، في نقطة شرطة التحرير التابعة لقسم قصر النيل، يتهمه بالسب والقذف والتعدي عليه بالضرب، وأشار إلى أن ما حدث يعد نوعًا من أنواع ''البلطجة الإخوانية'' التي تمارسها جماعة الإخوان المسلمين وأتباعها على الشعب المصري.
وأشارت المصادر إلى أن جمال فهمي، وكيل أول النقابة، قد طالب بتصويت المجلس على اتخاذ عدة إجراءات، لكن الولي عارض باستماتة إقرار المجلس لهذه الإجراءات قائلًا بالنص: ''إحنا لينا مصالح مع الناس دول ومش عايزين نشعللها'' حسب المصادر.
وأوضحت المصادر أن الولي رفض إبداء موقف متشدد فيما يتعلق بما يتوارد من أنباء صياغات تأسيسية الدستور حول حرية الصحافة والإعلام، وقد طلب فهمي الاستجابة لما طلبه الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث باسم تأسيسية الدستور من زيادة الضغط من أجل إجراء تعديلات تضمن حرية الصحافة والإعلام في الدستور الجديد.
وأشارت المصادر إلى أن الولي قد حاول الخروج عن جدول أعمال الاجتماع الطارئ وطلب إجراء تعديل في هيئة المكتب ليتولى حاتم زكريا منصب الوكيل الأول، وهو الموقع الذي يشغله جمال فهمي، الذي اعتبر الاقتراح محاولة لإفشال الاجتماع وإخراجه من الهدف الأساسي وهو مواجهة الهجمة ضد حرية الصحافة.
كان أسامة داوود، عضو المجلس، قد أبدى استنكاره من عدم إبداء النقابة موقفًا تجاه اقتحام عدد من ضباط الشرطة لمقر جريدة الجمهورية لمحاولة مصادرة جريدة الدستور أثناء طبعها بدار التحرير، وذلك دون وجود حكم قضائي بذلك ودون محاسبة من أصدر أمرًا بذلك من جهات الأمن.
وشهد اجتماع المجلس أيضًا مشادات بين الولي وعلاء العطار، حيث اتهم الأخير النقيب بالسعي للحصول على منصب رئيس مجلس إدارة الأهرام على حساب مصالح الصحفيين وحرية الصحافة.
كان عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، ومنهم جمال فهمي ومحمد عبد القدوس وإبراهيم أبو كيلة قد استنكروا الواقعة، لافتين إلى أن ما حدث خلال الاجتماع أمر لم تشهده النقابة منذ عشرات السنين وهو أمر مؤسف، و''إهانة بحق الجماعة الصحفية''.
كانت نقابة الصحفيين قد أصدرت بيانًا، الأحد، طالبت فيه الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بإلغاء كل المواد المقيدة لحرية الصحافة بالقوانين الحالية، مثل قانون العقوبات وقانون سلطة الصحافة، مطالبين إياه بإلغاء المادة 179 من قانون العقوبات بشكل كامل، والتي قام بتعديلها بعد إلغائه الحبس الاحتياطي للصحفيين في تهمة إهانة رئيس الجمهورية، الخميس الماضي.
وأكد البيان أن مجلس النقابة سيتقدم بمشروع القانون الذي أعده الدكتور المستشار عوض المر، رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، لإلغاء التشريعات السالبة للحريات، وذلك بعد تنقيحه، لوزارة العدل من أجل إعداد تشريع محدد وواضح منهم لإلغاء كل العقوبات السالبة للحريات الموجودة حالياً بقانوني العقوبات وسلطة الصحافة.
ودعا مجلس النقابة الجماعة الصحفية، أن تكون يقظة ومراقبة لما يخرج من مواد بالجمعية التأسيسية للدستور الجديد، والخاصة بحرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام بشكل خاص والحريات بشكل عام، لضمان خروج الدستور بشكل يلبي مطالب الجماعة الصحفية.
وأشار مجلس النقابة إلى أنه سيقوم بمشاركة لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية للدستور، لمعرفة ما يدور داخلها من وضع المواد الخاصة بحرية الصحافة والإعلام، ومعرفة النصوص التي تناقشها لمنع إدخال أي بنود أو عبارات تمس حرية الصحافة والإعلام بشكل خاص والحريات بشكل عام.
وأكد المجلس أن النقابة ستبذل كل جهودها من أجل الإفراج عن الزميل إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة الدستور، وإنهاء القضية قبل موعد المحاكمة يوم 16 سبتمبر المقبل، بالتعاون مع رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلغاء كل المواد المقيدة لحرية الصحافة بالقوانين الحالية، وتحصيناها بالدستور الجديد.
فيديو قد يعجبك:
