الدفاع يطالب ببراءة ''سرور'' و ''أبو العينين'' و''الشربيني'' في ''موقعة الجمل''

ترافع دفاع  المتهمين  أحمد فتحي سرور  رئيس مجلس الشعب السابق و ماجد الشربينى أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل ،رجل الأعمال محمد أبو العينين،عن موكليهم في قضية موقعة الجمل  ودفعوا  بعدم إختصاص محكمة إستئناف القاهرة بندب أحد مستشاريها للتحقيق فى الدعوى ، وأكد أن النيابة ارتكبت الخطأ الجسيم ورمت المتهمين بتهم باطلة دون أن تتعمق فى الدعوى ، وأن اللواء الروينى وقف أمام المحكمة وأدلى بشهادته التى لا يمكن الطعن فيها لأنه كان '' رئيس جمهورية الميدان '' فى وقت الواقعة على حد تعبيره ،

كما دفعوا بإنعدام القرار رقم 263 لسنة 2011 الصادر من رئيس محكمة إستئناف القاهرة بندب المستشارين '' محمود السيد عبد المقصود السبروت '' و '' سامى محمود زين الدين ''لتحقيق واقعة الإعتداء على االمتظاهرين بميدان التحرير يوم 2 فبراير العام الماضى ، وأكد أن وجودهما فى الدعوى غير صحيح على الإطلاق ويصبح هذا القرار كـ '' من أعطى مالايملك لمن لا يستحق '' ، وبطلان التحقيقات التى باشرها القاضيين السابقين إستكمالاً للتحقيقات ، وكذا كافة التحقيقات التى جرت بمعرفة قضاة التحقيق أو النيابة العامة ، والدليل على ذلك إستمرار النيابة العامة فى التحقيقات حتى بعد إنتداب القاضيين بموجب القرار الصادر من رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، وطالب ببراءة موكليه من التهم المنسوبة إليهما    .

ودفعوا  ببطلان التحقيقات التى أجراها القاضيان لبطلان وضعهما القانونى ، وبطلان التحقيقات التى تمت بمعرفة القضاة الـ 4 لإبتداعهم للعمل القضائى ، وعدم حيادية القضاة الذين باشروا التحقيقات فى الواقعة ، وأعتذر لهيئة المحكمة عن إستخدام لفظ ''عدم حيادية'' ، وطالب الدفاع ببراءة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم

وقدم دفاع  المتهم ماجد الشربيني 9 صور فوتوغرافيه و3 أقراص مدمجة خاصة بحفل للطفل اليتيم بحلوان تجمع بين قاضى التحقيق المستشار '' حامد راشد '' والمتهم الثانى '' ماجد الشربينى '' ، وفيها يطلب المستشار من المتهم الثانى أن يضع أسم أحد أقاربه '' نجل عمه'' المدعو'' محمد جمال'' فى المجمع الإنتخابى للحزب الوطنى لإنتخابات مجلس الشورى ، وحين لم يتمكن المتهم الثانى من ذلك، فاجأه قاضى التحقيق بهذا الأمر فى التحقيقات بسخرية وإستنكار وقام بحبسه إحتياطياً على ذمة القضية