مفاجأة.. أبو اسماعيل والعوا معرضين للحبس بسبب قضية الجنسية

12:23 م السبت 07 أبريل 2012

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

تحقيق - عمرو والي:
''مصراوى'' حاول معرفة رأى خبراء القانون والسياسة حول اللغط الحادث الآن وموقف المرشحين قبل إغلاق باب الترشح يوم 10 إبريل الجارى.

فى البداية أكد الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة أنه ليس هناك فارق بين ما إذا كانت والدة المرشح حازم صالح أبو إسماعيل تحمل الجنسية الأمريكية إلى جانب الجنسية المصرية أو إذا كانت إمريكية بالفعل لأن المادة رقم 26 من الدستور واضحة فى هذا الأمر.

وأضاف: تنص المادة على أنه يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرية، وألا يقل سنه عن أربعين سنة''.

وأوضح: أنه فى حال مخالفة شروط المادة فإنه بذلك يسقط عنه شرطاً أساسياً من شروط الترشح لإنتخايات الرئاسة القادمة، وأن استبعاده تماماً من خوض الانتخابات هو الإجراء المتبع وبعد ذلك تتم إحالته إلى النيابة العامة التى تتولى التحقيق معه فالمادة واضحة أنه لابد ألا يكون أحد والديه قد حمل أى جنسية غير المصرية حتى ولو كان قد تنازل عنها فيما سبق.

أما فيما يخص موقف الدكتور محمد سليم العوا المرشح لرئاسة الجمهورية فيرى الدكتور عمر حلمى عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس: ان ما قيل عن حمل العوا للجنسية السورية غير صحيح فجده فقط هو من يحمل الجنسية السورية وينطبق عليه موقف الشيخ حازم صلاح لأن المادة 26 من التعديلات الدستورية تشترط ألا يكون أى من والديه قد حمل جنسية أخرى.

وأضاف: بتصريح العوا أن جده كان سورياً فمن الممكن أن يكون والديه سوريان ثم حصلوا فيما بعد على الجنسية المصرية وفى جميع الأحوال فإنه بذلك خالف شروط المادة، موضحا أن اللجنة العليا للانتخابات قد تحيل أى مرشح ثبت تزويره إلى النيابة لخضوعه للتحقيق وإذا ثبت علمه بواقعة التزوير فقانوناً يطبق عليه قانون العقوبات ومن الممكن حبسه مدة تتراوح ما بين 3 سنوات إلى 5 سنوات، وإذا أثبت عدم علمه بهذه الوقائع فمن الممكن أن يتعرض لعقوبة تصل إلى 6 أشهر حبس لأنه ذلك يعد تزويراً غير مقصود .

وأكد الدكتور ضياء رشوان الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية على أنه ما نشهده بخصوص جنسيات المرشحين الأخرى يعكس حالة من التخبط، مشيرا إلى أن ما يحدث أمر ليس له نظير فى أى من دول العالم.

وأضاف: المادة الخاصة بشروط المتقدمين لمرشحى الرئاسة والتى تم الإستفتاء عليها ضمن عدد من المواد الأخرى فى الدستور يوم 19 مارس الماضى واضحة للقاصى والدانى وللمرشحين أنفسهم قبل المواطنين وكان من المفترض من لا يرى فى نفسه شروط الترشيح فلا يتقدم من الأساس، وكان يجب على المرشحين أن يراعوا قواعد الصدق والأمانة مع أنفسهم حتى قبل المرشحين أنفسهم فمثل هذه الأمور لا يجب إخفائها لأننا من المفترض أننا مجتمع يسعى إلى الديمقراطية وإذا لم يحققها مرشحى الدولة فى بداية الترشح فمتى سيطبقوها.

وأوضح أن هذا درس حقيقى للجميع مستنكراً ردود أفعال المرشحين حول عدم علم أحدهم بجنسية والدته أو عدم أداء الخدمة العسكرية أو غيرها من الأمور مطالباً من لديه شيئاً يخفيه فمن الشجاعة أن يعلنه.

وأستبعد رشوان كثرة الأقاويل عن جنسيات المرشحين ودخولها ضمن الحرب النفسية بين المرشحين موضحاً أنه لا توجد شائعات فى أوراق قانونية مشدداً على أن نفى الحملات لمرشحيها أمر طبيعى.

واختتم رشوان تصريحاته مطالباً اللجنة العليا للانتخابات بضرورة إعلان ما يدين أى مرشح قبل غلق الباب يوم 10 إبريل المقبل ويصبح مرشحاً رسمياً حتى لا نضر بمصالح البلاد فى النهاية.

من جانبه يرى الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان أنه يجب على المرشحين معرفة أننا فى دولة قانون يحكمها العديد من القواعد والمعايير ومن الضرورى الإلتزام بها، مضيفا، المادة الخاصة بشروط الترشح للرئاسة معلنة وواضحة أمام الجميع وهناك شروط لإستيفاءها فما الداعى لكل هذا اللغط وعلى من يثبت عدم ملائمته يجب عليه فوراً التراجع و إعلان ذلك.

وأشار إلى أنه مثلما يوجد لمجلس الشعب شروط يجب على أعضائه الإلتزام بها كأداء الخدمة العسكرية فيجب على المرشحين أيضا الإلتزام بالشروط، ورفض عودة تصنيف ما يحدث ضمن المنافسة الإنتخابية المشروعة للتقليل من مرشح أمام مرشح آخر مشدداً على أن المنافسة الإنتخابية الحقيقية ستبدأ بعد إغلاق باب الترشح.

واختتم عودة موضحاً أن تخوين المرشحين أمر غير مقبول وفى نفس الوقت يجب مراعاة المكاشفة والشفافية من الجهات المختصة حتى تكون الأمور واضحة أمام المواطنين.

وأثير الجدل حول عدد من مشاهير السياسة فى العالم فى حملهم لأكثر من جنسية ويأتى أبرزهم الرئيس الأمريكى باراك أوباما الذى تردد حمله للجنسية الأندونسية ونائب رئيس الوزراء البريطانى نيك كليج المتزوج من إسبانية، ووزير الدفاع البريطانى السابق، مايكل بورتيللو من أب إسبانى.

وبالعودة إلى الماضى قليلا فأن ألبرت زوج الملكة فيكتوريا كان ألمانياً، وكان يطلق على البيت الملكى بيت هانوفر، وعندما قامت الحرب العالمية الأولى غير الاسم إلى بيت ويندزُر حتى يكون إنجليزياً.