القومى لحقوق الإنسان يدعو لإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستورى

أنهى المجلس القومى لحقوق الإنسان إجتماعه الشهرى والذى ناقش من خلاله تقرير وحدة الإنتخابات والخاص بالإنتخابات الرئاسية المقبلة بالدعوة إلى إلغاء المادة 28 من الإعلان الدستورى بإعتبارها مادة تفرض الحصانة على قرارات اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية وتتعارض مع القواعد الدستورية والديمقراطية والمطالبة بالنص على إتاحة حق الطعن فى إطار تنظيمى وفقاً لتوقيتات محددة لا تعطل إجراءات العملية .

كما ناقش المجلس ايضاً تصويت المصريين بالخارج وما شابهه من ملاحظات تؤدى إلى تعارضها مع القانون و دعى المجلس لإجراء التصويت بالخارج عبر نظام التصويت الالكترونى فقط ومنح الجاليات المصرية حق إختيار المراقبين للعملية داخل مقار البعثات الدبلوماسية وفقاً للقانون والقواعد المنظمة.

واتخذ المجلس قراراً بعقد إجتماع مشترك للجنتى الحقوق المدنية والسياسية واللجنة التشريعيىه لوضع وثيقة تمثل رأى المجلس فى معايير إختيار الجمعية لوضع الدستور وقواعد عملها.

اقرأ ايضا :

القومي لحقوق الإنسان يدعو لوقف تفتيش مقار منظمات المجتمع المدني