القومي للإعاقة يرفض كلمة ''رعاية'' بالمواد المتعلقة بالمعاقين في الدستور

القاهرة - أ ش أ:
أعلن المجلس القومي للإعاقة رفضه لنص المادة الـ (72 ) فى مسودة الدستور الجديد والخاصة بالمعاقين والتى تشير لمفهوم رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث إن هذا المفهوم لا يتوافق مع الاتفاقيات الدولية بعد ثورة 25 يناير.

وقال المجلس فى بيان له، اليوم،  إنه سبق وان حضر عدة جلسات استماع مع الجمعية التأسيسية، وأكد خلالها على تغيير المفهوم الرعائي الخاطئ المغاير لرؤية المجتمع المصرى الآن تجاه المعاقين واستبدالها بحماية حقوق والتمكين والدعم ، كما أنه تم تأكيد أن تكون حماية حقوق المعاقين متضمنة فى جميع مواد الدستور وليس فى المادة المتعلقة بهم فقط، ومثالا لذلك المواد الخاصة بالتعليم لنص على توفير آليات دمجهم فى التعليم.

وذكر البيان أن المجلس أرسل نص تعديل للتأسيسية على المادة72 لتكون : " تلتزم الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيا وتعليميا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ورياضيا وسياسيا بدون تمييز أو تفرقة، و تؤهل جميع مرافق الدولة ومؤسساتها لهم لضمان الإتاحة الكاملة وتمكينهم و تفعيل دورهم بالمجتمع".