أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى قبرص بنسبة 62.5% خلال النصف الأول من عام 2026، لتسجل 91 مليون دولار مقابل 56 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بالتزامن مع زيارة الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس إلى مصر ومشاركته في فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026 واجتماع القمة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.
وفي المقابل، تراجعت الواردات المصرية من قبرص بنسبة 75.3%، لتبلغ 75 مليون دولار خلال النصف الأول من 2026، مقابل 304 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من 2025.
وأدى هبوط الواردات إلى تراجع إجمالي التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 53.9%، من 360 مليون دولار خلال النصف الأول من 2025 إلى 166 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2026، وفقًا للجهاز.
الوقود والحديد يتصدران صادرات مصر
وتصدرت الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها قائمة أهم الصادرات المصرية إلى قبرص بقيمة 23 مليون دولار، تلاها الحديد والصلب بـ20 مليون دولار، ثم الأسمدة بـ9 ملايين دولار، واللدائن ومصنوعاتها بـ6 ملايين دولار، بينما بلغت قيمة باقي مجموعات السلع 33 مليون دولار.
وعلى جانب الواردات، استحوذت الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها على النصيب الأكبر بقيمة 69 مليون دولار، تلتها الآلات والأجهزة الكهربائية والآلية بـ1.9 مليون دولار، فيما بلغت قيمة باقي مجموعات السلع 20.1 مليون دولار.
58.4 مليون دولار استثمارات مصرية في قبرص
وعلى مستوى الاستثمارات، بلغت قيمة الاستثمارات القبرصية في مصر 40 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 58.4 مليون دولار قيمة الاستثمارات المصرية في قبرص خلال العام المالي نفسه.
كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في قبرص إلى 18.2 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 14.4 مليون دولار خلال 2023/2024، بزيادة قدرها 3.8 مليون دولار.
في المقابل، تراجعت تحويلات القبرصيين العاملين في مصر إلى 887 ألف دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 950 ألف دولار خلال العام المالي السابق.
109.4 مليون مصري مقابل 1.4 مليون قبرصي
وحسب بيانات الجهاز، بلغ عدد سكان مصر 109.4 مليون نسمة في سبتمبر 2026، مقابل 1.4 مليون نسمة في قبرص، فيما يقدر عدد المصريين الموجودين في قبرص بنحو 4 آلاف مصري حتى نهاية 2025، وفق تقديرات البعثة.
وتكشف بيانات التجارة والاستثمار والتحويلات عن علاقة اقتصادية تتجاوز حجم التبادل التجاري المباشر، إذ ارتفعت الصادرات المصرية بقوة خلال 2026، بالتزامن مع تراجع حاد في الواردات، بينما تميل الاستثمارات والتحويلات إلى دعم الروابط الاقتصادية بين البلدين.
