قفز أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر إلى أعلى مستوى له منذ 7 أشهر خلال شهر أغسطس رغم الضغوط التضخمية المتسارعة، مع انخفاض طفيف فقط في ظروف العمل.
وبحسب بيان مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية، فإن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي ارتفع بنحو ثلاث نقاط من 46.8 في يوليو إلى 49.6 في أغسطس.
أسباب تحسن أداء القطاع الخاص
ظروف الأعمال لم تشهد تدهورًا يُذكر إلا بوتيرة طفيفة بعد سبعة أشهر متتالية من الانكماش.
وكان التحسن واسع النطاق، مع انخفاض طفيف في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة، في حين ارتفع التوظيف بمعدل شبه قياسي، وبلغت ثقة قطاع الأعمال أعلى مستوياتها منذ أكثر من أربع سنوات.
في الوقت نفسه، اشتدت الضغوط التضخمية في أغسطس، بعد انخفاض ملحوظ في يونيو ويوليو.
كما برزت أيضًا مشكلات نقص المواد الخام ومخاوف السيولة، حيث لجأت الشركات في كثير من الأحيان إلى خفض مشترياتها استجابةً لذلك.
كما انخفضت مستويات الإنتاج بدرجة أقل، مدعومةً بتباطؤ ملحوظ في انكماش نشاط قطاع الخدمات.
