قال خبراء في سوق المال إن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة سيكون محايدًا على أداء البورصة المصرية، موضحين أن القرار لن يكون له تأثير ملموس على حركة السوق، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تحكمها عوامل أخرى أكثر تأثيرًا.
وأضافوا لـ"مصراوي" أن البورصة تتأثر في الوقت الحالي بعدة عوامل، أبرزها التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وانخفاض السيولة، ومبيعات المستثمرين الأجانب والمؤسسات، بالإضافة إلي ارتفاع نسب التداول بالهامش، وهي عوامل تشكل ضغوطًا مباشرة على حركة المؤشرات وتؤثر في اتجاهات السوق.
قرار البنك المركزي
وكان البنك المركزي المصري قرر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي عند 19% للإيداع و20% للإقراض.
ما تأثير قرار البنك المركزي علي البورصة المصرية؟
قالت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة سيكون تأثيره محايدًا على أداء البورصة المصرية في الوقت الحالي، خاصة أن قرار السياسة النقدية لن يكون المؤشر الرئيسي المحرك للسوق خلال الفترة الراهنة.
وأوضحت أن البورصة تتأثر حاليًا بعدة عوامل أخرى، في مقدمتها التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وانخفاض السيولة، وتخارج المستثمرين الأجانب من عدد من الأسهم والقطاعات، إلى جانب مبيعات المؤسسات وارتفاع نسب التداول بالهامش، وهي عوامل تضغط على المؤشرات وتعمق الخسائر.
وأضافت رمسيس أن هذه العوامل دفعت المؤشرات إلى التراجع وكسر مستويات الدعم الرئيسية، ما أدى إلى زيادة الضغوط البيعية وتعميق خسائر السوق، خاصة خلال جلسة نهاية الأسبوع.
وأشارت إلى أن استمرار الضغوط قد يدفع المؤشر الرئيسي إلى اختبار مستوى 53 ألف نقطة، بينما قد يتجه مؤشر «إي جي إكس 70» نحو مستوى 19 ألف نقطة.
التثبيت قد يكون محايدًا.. والفائدة الأمريكية تحت المتابعة
وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة أسطول القابضة، إن تأثير قرار تثبيت أسعار الفائدة على سوق المال والبورصة المصرية قد يكون محدودًا ومحايدًا في الوقت الحالي، موضحًا أن التثبيت لا يعني بالضرورة انتهاء دورة التشديد النقدي، وإنما يترك الباب مفتوحًا أمام اتخاذ إجراءات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف شفيع أن هناك توقعات بإمكانية اتجاه البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماع لاحق، وهو ما قد يدفع المستثمرين إلى حالة من الترقب والحذر، بما قد يحد من قوة أي انتعاشة محتملة في البورصة على المدى القصير.
وبالنسبة إلى المستثمرين الأجانب، أوضح أن تحركاتهم ستظل مرتبطة بدرجة كبيرة بالتوترات والأوضاع الاقتصادية العالمية، إلى جانب قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتحركات أسعار الفائدة لديه.
وأشار شفيع إلى أن استمرار احتمالات رفع الفائدة الأمريكية قد يدفع بعض المستثمرين الأجانب إلى إعادة تقييم استثماراتهم في الأسواق الناشئة، بما قد ينعكس في صورة تدفقات خارجة أو تراجع في شهية الاستثمار.
قرار الفائدة متوافق مع توقعات السوق
وقال ريمون نبيل، عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، إن قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة لن يكون له تأثير واضح على أداء البورصة المصرية، خاصة أن القرار جاء متوافقًا مع توقعات السوق، وبالتالي لم يمثل مفاجأة للمتعاملين.
وأضاف نبيل أن أداء البورصة خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطًا بعدة عوامل، أبرزها حركة السيولة داخل السوق، واتجاهات المستثمرين الأجانب والعرب، وأداء الأسهم القيادية، إلى جانب التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وحركة أسعار الصرف.
وأوضح أن هذه العوامل ستظل المحرك الأساسي لأداء المؤشرات، مع استمرار الوضع الحالي للسوق دون تغيير جوهري نتيجة قرار تثبيت أسعار الفائدة.
اقرأ أيضًا:
رغم قفزة الـ 43.8%.. لماذا تراجع رأس المال السوقي للبورصة؟
القيد المزدوج للشركات.. كيف تستفيد الشركات والمستثمر المصري؟
40 مليار دولار.. هل تتكرر موجة خروج الأموال الساخنة من مصر على غرار 2022؟
