طالب هاني توفيق الخبير الاقتصادي، بمد المهلة المقررة لتسجيل بيانات أصحاب العقارات على تطبيق RETA لمدة شهر إضافي على الأقل، في ظل ما وصفه بضغط كبير على التطبيق يؤثر على قدرة عدد من المستخدمين على استكمال طلباتهم في الوقت المحدد.
وقال، عبر منشور عبر فيسبوك، إن تمديد المهلة يتيح فرصة أكبر أمام أصحاب العقارات الراغبين في الاستفادة من الخصومات والحوافز الضريبية المقررة، خاصة مع وجود عدد كبير من الطلبات التي لم تستكمل إجراءاتها بسبب الضغط على المنظومة الإلكترونية.
وكانت مصلحة الضرائب العقارية، قد أعلنت مد فترة تقديم الإقرارات عبر تطبيق ريتا حتى 30 سبتمبر 2026، لتقديم الإقرار للاستفادة من الخصم من الضريبة بنسبه 25% للسكني و10% لغير السكني ولو تم السداد تحت الحساب هتستفيد من خصم إضافي بنسبة 5%.
إلحق نفسك.. كيف تقدم الإقرار العقاري؟
قال الهادي إبراهيم الخبير الضريبي، إن تطبيق ريتا يأتي بعد إقرار حزمة من التسهيلات الجديدة من بينها رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه، والسماح بتقديم إقرار واحد عند امتلاك أكثر من عقار في نطاق اختصاص أكثر من مأمورية.
وأضاف لـ"مصراوي" أن التطبيق يقدم حاليًا خدمات الإقرار الضريبي، وطلب الإعفاء للسكن الخاص، والسداد تحت الحساب وسداد المديونيات.
وذكر أن سماح المنظومة للمالك الذي لديه أكثر من وحدة بإدراجها في إقرار واحد تمثل أحد أبرز التغييرات الإجرائية، إذ لم يعد تعدد العقارات أو اختلاف المأموريات يعني تعدد الإقرارات.
الموبايل بدل المأمورية.. كيف تسجل عقارك؟
وفصل الهادي إبراهيم أن رحلة المستخدم تبدأ بإنشاء حساب على التطبيق باستخدام البيانات الشخصية المطلوبة، ثم الدخول إلى خدمة الإقرارات واختيار صفة مقدم الإقرار، سواء كان مالكًا أو مالكًا على الشيوع أو منتفعًا أو وكيلًا أو غير ذلك وفق الخيارات المتاحة.
بعد ذلك، وفق الخبير الضريبي، ينتقل المستخدم إلى تحديد موقع العقار على الخريطة وإدخال بيانات الوحدة، مثل المساحة والدور ونوع الاستخدام ونوع الوحدة، ثم استكمال البيانات والمستندات المطلوبة حسب الحالة.
وبعد الانتهاء، يمكن إضافة وحدات أخرى إلى الإقرار نفسه قبل تقديمه، ما يمثل أحد أهم التسهيلات بالنسبة لمن يمتلك أكثر من عقار، حسب الهادي عيسى.
وتابع أن التطبيق لا يقتصر التطبيق على تقديم الإقرار، فمن الخدمات المعلنة أيضًا السداد الإلكتروني للمديونيات والسداد تحت الحساب، ما يسمح بتحويل جزء من الإجراءات التي كانت تتم من خلال المأموريات إلى القنوات الإلكترونية.
وتتيح التسهيلات كذلك، حسب الخبير الضريبي، تقسيط الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني وفق القواعد المنظمة، مؤكدًا أن الضريبة على العقارات المبنية ليست جديدة، وإنما هي الضريبة التي يعرفها المجتمع المصري منذ سنوات باسم "العوايد"، مع اختلاف الإطار القانوني وآليات التقدير والتحصيل.
وتابع أن المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الذي له حق ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله، بينما لا يعد المستأجر مكلفًا أصليًا بأداء الضريبة، مع وجود أحكام خاصة بمسئوليته التضامنية في حدود الأجرة المستحقة عليه.
عفا الله عما سلف.. ماذا عن العقارات غير المسجلة؟
وأشار الهادي إبراهيم، إلى أن العقارات التي لم يسبق حصرها وإدراجها في السجلات يمكن ربط الضريبة عليها اعتبارًا من تاريخ تقديم الإقرار، بدلًا من تحمل أعباء ضريبية عن السنوات السابقة، دون التخوف من المحاسبة بأثر رجعي.
وذكر أن مصلحة الضرائب العقارية تتجاوز عن مقابل التأخير في حالات السداد وفق الضوابط الجديدة، لإغلاق ملف المتأخرات القديمة.
وبيّن الهادي إبراهيم، أن مصلحة الضرائب العقارية رفعت حد الإعفاء للوحدة التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا له ولأسرته إلى 8 ملايين جنيه قيمة سوقية للوحدة، بدلًا من الحد السابق.
وتابع أن وجود عقار مسجل على المنظومة لا يعني أن صاحبه سيدفع ضريبة، إذ إن ثمة حالات إعفاء وعلى رأسها السكن الخاص، مع ضرورة تقديم طلب الإعفاء وفق الإجراءات المحددة.
من الخريطة إلى الرقم القومي للعقار
وذكر الخبير الضريبي الهادي عيسى أن أثناء تقديم الإقرار إلكترونيًا لا يقتصر على إدخال مساحة الوحدة ونوعها وقيمتها، وإنما يتضمن تحديد موقع العقار على خريطة، بما يسمح بتحديد بيانات المبنى وربط الوحدة بالموقع الجغرافي.
وكشف عن اتجاه مصلحة الضرائب العقارية لإعداد خريطة سعرية استرشادية ذكية لتقدير العقارات المبنية، بالتوازي مع رقمنة الإقرارات والخدمات، ما يعني أن العقار يدخل منظومة تجمع بين الموقع والبيانات العقارية والبيانات الضريبية.
وشرح الهادي إبراهيم أن إصدار رقم قومي للعقار وربطه بالموقع والبيانات الضريبية بأنه خطوة في اتجاه إنشاء هوية رقمية أكثر وضوحًا للعقار، لكن القول بربط الدولة هذا الرقم بكل عداد كهرباء أو مياه أو بكل معاملة في الشهر العقاري، كلها معلومات غير رسمية.
وتابع أن وجود منظومة الإقرار والسداد يجعل الضريبة العقارية بندًا ينبغي إدخاله في حساب تكلفة امتلاك العقار وعائده للمستثمر العقاري.
وأضاف أن تحويل الإقرار والسداد إلى إجراءات إلكترونية يجعل متابعة الالتزام الضريبي أكثر سهولة، كما يصبح من الصعب تجاهل البند الضريبي عند بناء نموذج العائد على الاستثمار.
وماذا عن السوق غير الرسمية؟
واستطرد الهادي إبراهيم أن المنظومة الجديدة تجعل بيانات الملكية والموقع والوضع الضريبي أكثر تنظيمًا ورقمية، لكنها لا تعني بمفردها القضاء الفوري على معاملات العقارات غير المسجلة.
وذكر أن التأثير الأكبر سيظهر إذا جرى مستقبلًا الربط بين قواعد البيانات العقارية والجهات التي تنفذ معاملات الملكية والتسجيل، بما يجعل الوضع القانوني والضريبي للعقار أكثر حضورًا عند إتمام المعاملة.
